وأكدت أن السجون تحولت إلى أماكن للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والقتل البطيء.
وسجل التقرير أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء الحرب، بينها أكثر من 800 امرأة و2000 طفل، من دون احتساب آلاف المعتقلين من قطاع غزة. ويحتجز الاحتلال أكثر من 9300 أسير، نحو 49% منهم محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، بينهم 3101 معتقل إداري و1419 معتقلًا من غزة المصنفّين ضمن فئة «المقاتل غير الشرعي».
ووثقت المؤسسات التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والحرمان من المياه والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، إلى جانب تصاعد القمع. واعتبرت المصادقة على قانون إعدام الأسرى في 30 آذار/مارس 2026 تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة الأسرى ويكرّس سياسة القتل بحق الفلسطينيين.
وطالبت المؤسسات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى، وإلغاء قانون الإعدام، وتمكين الصليب الأحمر من زيارتهم، ومحاسبة المسؤولين الصهاينة عن الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الأسرى وإنهاء الإفلات من العقاب.
