قاليباف أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مشترك عُقد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، لبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وشهد الاجتماع مناقشة تنفيذ برنامج القسائم السلعية، وتأمين احتياجات المواطنين والقوات المسلحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، إلى جانب تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.
وشدد قاليباف على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة والبرلمان بشأن الظروف الراهنة والسيناريوهات المحتملة للأشهر الستة المقبلة، مؤكداً أهمية تقييم التطورات السابقة ووضع خطط تستند إلى دراسة دقيقة للأوضاع.
ووصف الحرب الاقتصادية بأنها المحور الأساسي للحرب على إيران، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز في مواجهتها يتمثل في اتخاذ القرارات والإدارة والحوكمة المستقرة.
وأكد أن الظروف الاستثنائية تتيح فرصاً ينبغي الاستفادة منها، داعياً إلى تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات جريئة، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لدعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، بالتوازي مع إعادة الإعمار وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
