وعقد، يوم الثلاثاء، اجتماع مشترك ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، بحضور رئيس المجلس، لبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وناقش الوزراء والمسؤولون الحكوميون ورؤساء اللجان ورئيس مركز أبحاث المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من القضايا، من بينها خطة القسائم السلعية، وتأمين سبل المعيشة للمواطنين والقوات المسلحة، وأوضاع الإنتاج الزراعي والحيواني، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ونمو الاستثمار والاقتصاد، وتعويض أضرار الحرب، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بمجالات مسؤولياتهم.
وأكد محمد باقر قاليباف، خلال الاجتماع، ضرورة التوصل إلى فهم مشترك بين الحكومة والبرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، قائلاً: إن أهم ما ينبغي التركيز عليه هو التشاور والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن الوضع الراهن والظروف المحتملة في المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة تحديد السيناريوهات المتوقعة للأشهر الستة المقبلة.
موضحاً: أن التوصل إلى توافق في هذا الشأن من شأنه أن يتيح وضع خطط أفضل للتعامل مع التطورات المحتملة، مضيفاً: أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والقوات المسلحة يمثل، إلى جانب قضايا مثل تعويض الأضرار وتوفير المواد الأولية ومعالجة مشكلات القطاع الصناعي، إحدى الأولويتين الأساسيتين اللتين ينبغي التعامل معهما بجدية.
وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الحرب الاقتصادية باتت اليوم أكثر أهمية من الحروب المعرفية والعسكرية والسيبرانية، موضحاً: أنه في ظل الظروف الحربية، ينبغي تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والدفاع بشجاعة عن كل من يعمل ويؤدي مهامه، مؤكداً أن التنسيق بين المشاركين في الاجتماع من شأنه أن يعزز التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان، ويوحد جهودهما في المجال الاقتصادي ضمن مسار مشترك نحو التقدم.
