وافاد الموقع الإلكتروني لجمعية الهلال الأحمر، يوم الجمعة، ان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اكد بمناسبة اليوم العالمي للطفل، في معرض حديثه عن مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حقوق الأطفال وكرامتهم وأمنهم، أن حماية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي التزام قانوني ومسؤولية مشتركة على جميع الدول والأطراف المتنازعة.
وأعلن أن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وقال: “يمثل هذا اليوم فرصةً للتذكير بالمسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية الحقوق الأساسية للأطفال؛ وهي مسؤولية تتضاعف أهميتها نظرًا لهشاشتهم الخاصة في حالات الحرب والنزاعات المسلحة”.
وفي إشارة إلى التداعيات الإنسانية للحربين الأخيرتين، واستشهاد وإصابة عدد كبير من الأطفال الإيرانيين، أضاف كوليوند: “يحتفل الشعب الإيراني باليوم العالمي للطفل هذا العام بينما لا تزال ذكرى الأطفال الذين قضوا نحبهم حاضرةً في الذاكرة الجماعية لهذه الأرض، وتعيش العديد من العائلات في ألم فقدان أبنائها، أو في ظل التداعيات الجسدية والنفسية والاجتماعية للإصابات والأذى الذي لحق بهم”.
واستنادًا إلى تقارير منشورة حول الخسائر في صفوف الأطفال في هاتين الحربين، صرّح رئيس اللجنة الوطنية للحقوق الإنسانية قائلًا: وفقًا لتقرير منظمة هينغاو لحقوق الإنسان، فقد ما لا يقل عن 45 طفلًا ومراهقًا حياتهم خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا حزيران / يونيو العام الماضي. كما ورد في رسالة من سكرتير مقر حقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 383 طفلًا استشهدوا وأُصيب 2115 طفلًا خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا (بدات في 28 شباط/فبراير). وبناءً على هذه التقارير، يصل عدد الأطفال الذين استشهدوا في الحربين المذكورتين أعلاه إلى 428 طفلًا على الأقل؛ ومن بين ضحايا الحرب الثانية، سبعة أطفال لم يبلغوا عامهم الأول بعد.
واعتبر الهجوم على مدرسة “شجرة طيبة” في ميناب من أكثر الأحداث مرارةً في هذه الفترة، وأشار إلى تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن استشهاد 168 شخصًا، بينهم تلامذة ومعلمات وموظفات وعدد من ذويهم، مؤكدًا على ضرورة توضيح أبعاد هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وصرح كوليوند قائلًا: “طالما حافظت المدارس على طابعها المدني، فهي محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُعدّ مهاجمتها في غياب الشروط القانونية اللازمة انتهاكًا لقواعد حماية الممتلكات المدنية. ولأسر الضحايا والجمهور الحق في الحصول على معلومات واضحة وموثقة حول حقيقة هذا الحادث، بما في ذلك كيفية اتخاذ قرار الهجوم، ومتابعة تحقيق مستقل وفعّال فيه.”
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في معرض شرحه لالتزامات أطراف النزاع استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني، قائلاً: “يُلزم مبدأ التمييز أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية. وبناءً على ذلك، يُحظر شنّ هجمات مباشرة على المدنيين وممتلكاتهم، ويجب أن تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فقط.”
وأضاف: “كما يُلزم مبدأ التناسب أطراف النزاع بالامتناع عن أي هجوم يُتوقع أن يُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم، وذلك بما يتناسب مع الميزة العسكرية المباشرة والمحددة المتوقعة. كذلك، يُعدّ اتخاذ جميع الاحتياطات العملية لمنع أو تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وممتلكاتهم التزامًا أساسيًا آخر على أطراف النزاع.”
وأكد كوليوند، مشددًا على أن الأطفال يتمتعون بحماية واحترام خاصين بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، على أنه: “لا ينبغي تجاهل الحق في الحياة والصحة والتعليم، والحق في الرعاية والحماية اللازمتين، في ظل النزاعات المسلحة. يجب أن تبقى المدارس، بوصفها بيئات آمنة لتعليم الأطفال ونموهم وتنشئتهم، بمنأى عن أي هجمات تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأعرب عن أسفه العميق لسقوط ضحايا من الأطفال وغيرهم من المدنيين جراء الهجمات التي شنتها اميركا والكيان الصهيوني ضد إيران، وأدان الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والاعتداءات على أرواح المدنيين وأمنهم، ودعا المؤسسات الدولية المختصة إلى إجراء تحقيق فعال في الهجوم على مدرسة “شجرة طيبة” في ميناب وغيرها من الحالات المبلغ عنها، مع مراعاة مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية، ونشر نتائج التحقيق.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية، ومحاسبة الأفراد المسؤولين في إطار المعايير القانونية، وتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار الناجمة.
ودعا كوليوند منظمة اليونيسف وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ تدابير فعالة ومنسقة لتوفير الخدمات الطبية، وإعادة التأهيل البدني والنفسي، والدعم النفسي والاجتماعي، واستمرار تعليم الأطفال المتضررين، مع مراعاة احتياجاتهم العاجلة والطويلة الأجل.
وأكد قائلاً: “لا ينبغي أن يقتصر دعم الأطفال المتضررين من النزاعات على التدابير الطارئة وقصيرة الأجل، بل يجب أن يشمل أيضاً عودتهم الآمنة والمستدامة إلى الحياة الطبيعية وتمتعهم الكامل بحقوقهم الأساسية”.
وفي الختام، أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأسر المفجوعة والأطفال المتضررين، مؤكداً على استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة، والدفاع عن الحق غير القابل للتصرف لكل طفل في الحياة والأمن والصحة والتعليم.