كتبت صحيفة الديار اليوم الاثنين انه تم تفعيل البحث في طلب الحكومة وضع خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، بعدما كانت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين، كلفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري. وبحسب المعلومات، هناك تعقيدات كثيرة تحيط بالملف تجعل البت به سريعا امرا غير ميسر.
وفي السياق اشارت صحيفة الشرق الاوسط الى انه رغم تعثرها في إيجاد الآليات السياسية والقانونية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وضعت حكومة نجيب ميقاتي خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، البحث في “إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
ورأت الصحيفة ان هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية، وللتوازن الديموغرافي في البلد الصغير”، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات النازحين بحثاً عن أسلحة وممنوعات، وأسفرت عن توقيف أشخاص يخضعون الآن لتحقيقات أولية بإشراف القضاء المختص.
المعوقات القانونية لترحيل المحكوم عليهم والموقوفين، تحدث عنها وزير العدل هنري الخوري الذي ألقيت بين يديه هذه الكرة الملتهبة، وانصرف إلى بحث المخارج القانونية لها رغم صعوبتها، فرأى أن ذه القضية الحساسة لا تعالج بقرار متسرّع.
وأكد الخوري أن كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة، خصوصاً في جرائم جنائية مثل القتل والخطف وعمليات السطو والمخدرات.
يمكث في السجون اللبنانية 1800 مواطن سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، ولم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن، و18 في المائة منهم صدرت أحكام مبرة بحقهم ويمضون مدة عقوبتهم.
ورأى المصدر، أن مسألة ترحيل السجناء ترتبط عادة بالاتفاقات الموقعة بين لبنان والدولة المعنية بشؤون مواطنيها». وقال: «هذه مسألة معقدة، ويصعب حلّها بسرعة مع الدولة السورية”. وسأل: “إذا كانت الدولة عاجزة عن إيجاد آلية لإعادة النازح حتى الآن، فكيف يمكنها إعادة المحكوم عليهم والموقوفين، ووفق أي معايير؟.
ومن المرتقب ان تشتد خلال الايام والاسابيع المقبلة حملة ملاحقة المرتكبين والمخالفين ممن لا يمتلكون اوراقا تتيح لهم البقاء في لبنان، وبخاصة ان كل القرارات في هذا الاطار باتت مغطاة من معظم القوى السياسية، ما يجعل تحرك الاجهزة الامنية والبلديات اسهل بكثير.
ولفت يوم امس ما اعلنته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في لبنان. ونُقل عن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بدران جياكرد، إن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من وضع سيئ في ظل ما تشهده بيروت من أزمات داخلية و»تصدع واضح» في مختلف المجالات.
واضاف: الإدارة الذاتية جاهزة لاستقبال أهلنا من الخارج، وأبوابنا مفتوحة لكل السوريين دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني، ونريد تأدية هذا الواجب انطلاقاً من حرصنا وإصرارنا على توفير مناخات أفضل.
حسب أخر الإحصاء ات هناك مليونان و ثمانون الف نازح سوري يعيشون في اكثر من ثلافة ألاف خيمة في مناطق مختلفة في لبنان منذ عام 2011.
