وأشار مدير عام الطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن الشركة القبرصية أصبحت مملوكة بنسبة 49.9% للشركة الصهيونية “KNAFAIM HOLDINGS LTD” .
وكان فادي الحسن قد تلقى رسالة من سلطة الطيران المدني القبرصي تتضمن تعيين شركة الطيران “TUS AIR” لاستثمار خدمات النقل الجوي بين قبرص ولبنان، استناداً إلى اتفاق النقل الجوي بين البلدين في عام 2017.
وأوضح بيان الحسن: أن قرار المنع سيعمل به “حتى إشعار آخر ريثما تصدر توصيات عن المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الكيان الصهيوني في حظر التعامل مع الشركة المذكورة”.
ويضع مكتب مقاطعة الاحتلال الصهيوني الذي أنشأته جامعة الدول العربية عام 1951 لائحة سوداء مرتين في كل سنة، باسم الشركات الصهيونية لمقاطعتها. كما يوجه إنذارات لشركات غير إسرائيلية تتعامل مع الكيان الصهيوني ويرفع الحظر عن الشركات التي تستجيب لأحكام المقاطعة.
وقد أحالت المديرية العامة للطيران المدني الملف إلى المديرية العامة للاقتصاد و التجارة للتحقق من وضع الشركة، ولا سيما أن المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، كانت قد طلبت عدم التعامل مع شركات مماثلة آخرها الشركتان الأوكرانيتان “AEROSVIT AIRLINES” و الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية “UIA”.
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية: إنه “ذاهب بملف الأملاك البحرية إلى النهاية ولا أحد أكبر من الدولة”، مشيرًا إلى أنَّ “الخطوة الثانية ستكون عمليات المسح وأول باب سندقه الأسبوع المقبل هو الجيش لكي يستلم ملف مسح الأملاك البحري”.
وأوضح حمية في حديثٍ تلفزيوني أنَّ “الأملاك البحرية العمومية هي على طول الشاطئ اللبناني وهناك قانون صدر عن مجلس النواب وصف الأشغال على الأملاك البحرية بالتعدي وغير قانونية ومؤقتة”.
ولفت إلى أنَّه “أول من تحدث عن ملف الأملاك النهرية”، داعيًا إلى أن “يُفتح هذا الملف على مصراعيه، ولا غطاء على أيِّ متعدٍ”.
في سياق آخر، أكَّد مدير العمل البلدي في حزب الله محمد بشير ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس: أنَّ “ملف النزوح السوري كبير جدًا وحسَّاس، وأنَّ معالجته لا يمكن أن تتم إلا عبر الأطر السياسية”.
وضمن اللقاءات الدورية التي تعقد بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة والعمل البلدي المركزي في الحزب، دعا الطرفان إلى “عدم الانجرار وراء البيانات والمواقف المحرضة، والتي تهدف إلى إثارة الفتنة بين اللبنانيين والأخوة النازحين السوريين”. وطلبوا من جميع البلديات التزام القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
