في الآونة الأخيرة تصاعد الصراع بين الأطراف الأوروبية حول فرض عقوبات ضد روسيا واشتدت الخلافات في الرأي في هذا السياق.
كمثال على ذلك، خلال قرار البرلمان ومجلس أوروبا بشأن استمرار الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية من الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا، عارضت دول رومانيا وبلغاريا وبولندا والمجر هذا القرار.
دعت هذه الدول القادة الأوروبيين الى عدم التأثير على الزراعة والصناعات الغذائية أكثر بسبب الحرب في أوكرانيا.
أفضى إستيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى بلدان أوروبا الشرقية إلى تدمير منتجاتها الزراعية المحلية وعدم بيع منتجاتها.
إلا انه يبدو أن السياسيين الألمان والفرنسيين الذين يحكمون الاتحاد الأوروبي لا يحبون سماع الأصوات المعارضة من الدول الأوروبية.
اليوم باتت ديكتاتورية برلين وباريس أكثر وضوحا في الاتحاد الأوروبي ولم تعارض بعض الدول الأوروبية هذا القرار المشترك رغم المعاناة.
دون شك، تفضل بعض هذه الدول اتباع نفس العملية التي تتبعها عدة دول معارضة بالنظر إلى الوضع الماثل. في الأثناء تقدمت الحكومة البولندية بطلبات ضد فائض الحبوب الأوكرانية وطلبت من بروكسل اتخاذ الإجراءات اللازمة. القادة الأوروبيون بدلاً من الاستجابة لمطالب المزارعين الأوروبيين يهددونهم في حال عدم اتباعهم الأوامر الصادرة.
أظهرت الديمقراطية المزعومة للأوروبيين والتي ماتزال تصب الزيت على النار في خدمة الحرب الأوكرانية، عن طبيعتها الديكتاتورية تحت ستار رداء الديمقراطية.
