أفرجت المحكمة العليا في إسلام آباد يوم أمس الجمعة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد وغسيل أموال تعرف باسم قضية القادر. وجاءت موافقة المحكمة غداة إعلان محكمة في العاصمة الباكستانية الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع غير قانوني، وهو التوقيف الذي أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.
وجاء منح المحكمة خان الكفالة بعد 3 أيام من التداول اشتملت على أخذ ورد بين اثنتين من المحاكم الباكستانية واحتجاز وإفراج مشروط عن عمران خان.
ووصل عمران خان في وقت سابق إلى المحكمة لحضور جلسة تبحث طلب إطلاق سراحه بكفالة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في مناطق أخرى بالمدينة. وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية وقوات الشرطة خارج المحكمة لدى وصول موكب يقل خان وقد ضم أكثر من 10 سيارات.
ودخل خان مقر المحكمة محاطا بالمحامين وقوات الأمن وفقا لما نقلته محطة “جيو” التلفزيونية الباكستانية، مشيرة إلى أن أنصار خان اشتبكوا مع الشرطة في مناطق أخرى من المدينة لدى إخلاء الشرطة الطرق لمرور موكبه للوصول إلى المحكمة. وبدأت محكمة إسلام آباد العليا جلستها الجمعة بعد تأخير قرابة ساعتين، وذكرت وسائل الإعلام أن المسؤولين كانوا يقومون بعملية تمشيط أمنية خارج قاعة المحكمة. وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء في حين كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لـ8 أيام.
