لم يكن انفصال دول الخليج الفارسي – ما عدا قطر وعمان-عن تركيا بعد سنوات قليلة من الأزمة السورية أمراً سهلاً، كان التحالف عميقاً جداً، اختلفوا في التفاصيل، ومن ثم اختلفوا في الساحة اليمنية، بعد فشل مشاريع واشنطن في المنطقة، فآل المآل إلى اشتداد الخلافات بين الحلفاء إلى أن تطاير أوارها بعد مقتل خاشقجي في السفارة السعودية بأسطنبول عام 2018. وعودة العلاقات مع تركيا، ومن ثم مع سوريا وإيران، أكدت أن مشاريع الولايات المتحدة الأميركية قد فشلت فعلاً، ولا سيما أنّ الأخيرة فقدت نصف هيبتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتدافع الدول الوازنة في العالم لتدشين نظام اقتصادي جديد يعتمد العملات المحلية بدل الدولار. كلّ ذلك يعني أن المخاضات المتباينة قد جعلت دول الخليج الفارسي يفضّلون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيساً للجمهورية التركية، لا لأنّ ثمة وصالاً شخصياً مع الرئيس الحالي يطغى على المشهد، حيث لا يمثّل ذلك قيمة في عالم السياسة، ولا لأن إردوغان الأكثر وفاءً بالتزاماته تجاه دول الخليج الفارسي، ولذلك يفضّلونه، بل لأن لديه-إلى جانب أخطائه الكثيرة-حنكة المناورة البراغماتية.
هذه الحنكة تجعل التفاهم معه يسيراً ، إلى جانب أن إردوغان بخلاف المرشحين المتنافسين معه في الانتخابات الحالية، لا يزال يتطلّع إلى الخارج وإلى مصالح تركيا كدولة إقليمية واسعة وممتدة، وهذا يتطلّب حتماً عملاً دؤوباً مع الشركاء الإقليميين لتنضيج الدور التركي.
رغم ذلك فإن العقبات أمام إردوغان داخلياً قد تقلق دول الخليج الفارسي الذين لا يريدون رئيساً عنصرياً يستلم مقاليد الحكم وينغلق على الداخل، فتفقد الدول الأخرى عنصر التعاون كما هو الحال مع الرئيس الحالي. وهذا لا يعني أنه ليس ثمة إيجابية في المترشحين المنغلقين بالنسبة لدول الخليج الفارسي، لكن ضرر الانغلاق التركي أكبر من نفعه، وهذا محسوب في وقت حساس كالوقت الذي يمر به العالم، خصوصاً مع الوضع الاقتصادي الرديء والذي يتطلّب شراكة حثيثة في حوض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب، لكي لا تصل شرارة المعضل الاقتصادي العالمي إلى دول الخليج الفارسي، وإن وصل دخانه وخنق بعض القطاعات.
ومن نافلة القول الإشارة إلى أهمية تركيا بالنسبة لدولة قطر، والتي ساهمت في إفشال المقاطعة دول الخليج الفارسي والتي استمرت أكثر من ثلاث سنوات بدءاً من منتصف2017، ما دفع السعودية والإمارات إلى مراجعة مقاطعتهم والتغاضي عن الشروط التي وضعوها، وإعلان إعادة العلاقات كاملة معها في قمة العلا بجدة في كانون الثاني/يناير من عام 2021.
تمتين دول الخليج الفارسي العلاقات مع تركيا وإيران ولو بشكل مؤقت، يعد ضرورة كبيرة لدول الخليج الفارسي، في ظل تراجع أميركي واضح في المنطقة، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية التركية قد تشكّل محطة ترقّب لدول مجلس التعاون عموماً وللسعودية خصوصاً. وتمثّل الجالية التركية حيثية وازنة في سوق العمل لدول الخليج الفارسي ، وبحسب إحدى الإحصائيات، فإنّ 23005 ناخبين أتراك موجودون في السعودية، و12757 في الإمارات العربية المتحدة، فيما تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث عدد الناخبين الأتراك القاطنين فيها، إذ يبلغون 10868 ناخباً، وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة ويصل عدد الناخبين إلى 4725، فيما يتقارب عدد الناخبين في كل من عمان والبحرين، وعددهم 1395 و1359 على التوالي. وقد أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في مهجرهم دول الخليج الفارسي، وسُجّلت توجّهات متفاوتة لمرشحيهم، فيما طغى المزاج العام التركي في دول الخليج الفارسي على اختيار الرئيس التركي الحالي.
وربما يؤدي الإعلام المحلي لكل دولة-سواء كان مقروءاً أو مكتوباً-دوراً بارزاً في التأثير، إلى جانب الإعلام التركي. ورغم تدهور الليرة التركية بسبب الإجراءات التي قام بها إردوغان منذ أكثر من عامين، حيث فقدت 4.1% من قيمتها مقابل الدولار، وأجرى عملية تغييرات جذرية في تركيبة البنك المركزي في بلاده، ألا أن احتدام المنافسة بقي إلى الأيام الأخيرة.
ما يعنينا هنا ليس قراءة الشأن الداخلي، بقدر ما هو قراءة شأن تركيا بعيون دول الخليج الفارسي، إلّا أنّ تأثّر وتأثير الجانبين يبدو واضحاً ومنطقياً، لأن القلق في الأسواق الناشئة والمستثمرين الجدد في تركيا يعم كل قطاعات الاستثمار. وبناءً على ذلك، فإن نضوج دول الخليج الفارسي وإردوغان على السواء بسبب التجارب الفاشلة التي مروا بها، جعلتهم حريصين على اتباع استراتيجية مختلفة، وهذه الاستراتيجية تدفعهم دفعاً للتعاون مع بعضهم من جهة، والتعاون مع إيران وسوريا من جهة أخرى. طبعاً لا يمكن فتح زوايا التفاؤل على مصاريعها بشأن تغيّر رؤيتهم للقضية الفلسطينية ومبدأ المقاومة، لأن ذلك يعد إفراطاً في التفاؤل وتفريطاً في قراءة السمت الواقعي الذي اتسموا به، بل والذي لا يمكن أن يخرجوا عنه بشكل ثوري وفجائي.
