وبحسب تقارير صحافية إيطالية، عُدّ نادي يوفنتوس مذنباً في تضخيم رسوم الانتقال بصورة مصطنعة من أجل تعزيز مكاسب رأس المال.
وفي تفاصيل جلسة الاستماع التي عُقدت في روما، قدم المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شينه، قضيته، واقترح حسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس، بالإضافة إلى النقاط الـ9 التي كان قد طلب حسمها في كانون الثاني/يناير 2023، إلّا أن قرار اللجنة اقتصر على حسم 10 نقاط.
من جهته، أكد يوفنتوس أنه يحتفظ بالحق في قراءة أسباب قرار محكمة الاستئناف، لتقديم استئناف محتمل إلى مجلس الضمان (اللجنة الأولمبية المحلية)”.
وأضاف النادي الإيطالي أن القرار يشكل “مرارة كبيرة للنادي ولملايين المشجعين”، الذين يجدون أنهم، في ظل عدم وجود قواعد واضحة، يتعرضون لعقوبات شديدة، يبدو أنها تأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب.
وأتم: “بينما لا نتجاهل الحاجة إلى الاستعجال، وهو الأمر الذي لم يبتعد عنه يوفنتوس أبدا خلال الإجراءات، تم التأكيد أن هذه حقائق لا يزال يتعين تقييمها من قبل القاضي”.
وعقب القرار تراجع نادي يوفنتوس إلى المركز الـ7 في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بعد أن كان في المركز الـ2 برصيد 69 نقطة.
