لاحقت فضائح التزوير انتخابات البحرين البرلمانية وسط مقاطعة شعبية كبيرة ما دفع النظام الخليفي إلى لتزوير النسبة بعد أن تفاجأ بحجم الإعراض عن المشاركة من قبل البحرينيين.
وصرح وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابيّة نواف المعاودة، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات البحرين بلغت 73%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002 – على حدّ زعمه.
وادعى المعاودة خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يتم تسجيل أيّ مخالفات تمسّ سلامة العمليّة الانتخابيّة، وثمّن وعي الناخب البحرينيّ وحضوره من أجل ممارسة حقّه الدستوريّ في الانتخابات.
في المقابل تداول نشطاء مقطع فيديو لقاضية تشرف على اللجنة الاشرافيّة في الدائرة الأولى في محافظة العاصمة، وهي متفاجئة من إعلان نتائج الانتخابات النيابيّة في صحفٍ محليّة رسمية، أثناء عمليّة فرز الأصوات في المركز الذي يقع تحت إشرافها.
وقد عبّرت القاضية عن دهشتها عندما فاجأها الصحفيون بأنّ نتائج الانتخابات قد أُعلنت، وتمّ نشرها في جميع الصّحف البحرينيّة الرسميّة..
وقال مرشحون إن سلطات النظام الخليفي تلاعبت بعمليّة فرز الأصوات في عديد الدوائر لاسيما الدائرة الثالثة في المحافظة الشماليّة، والتي ظلّت لساعات ماراثونيّة.
وتساءل مراقبون كيف توصل النظام الخليفي لهذه النسبة القياسية من المشاركة الشعبية في الانتخابات؟ ولماذا تمت هندستها لتكن الأعلى؟ وكيف زادت هذه النسبة عن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية 2006 التي ألفت المعارضة بكامل ثقلها فيها لتبلغ المشاركة 72% فقط آنذاك؟
إذ يكشف تواضع الأصوات التي حصل عليها المترشحين في معظم الدوائر حجم التزوير الذي قامت به الحكومة لتواجه الإحباط الذي تعيشه من حجم الإعراض عن المشاركة في الانتخابات الصورية.
ولتوضيح الصورة، يمكن الإشارة إلى سادسة المحرق مثلا، التي فاز عنها النائب الوفاقي الشيخ حمزة الديري في 2006، حيث فاز بـ 4507 أصوات من أصل 4992 صوتا، بنسبة تجاوزت 90% من إجمالي الأصوات.
أما في الانتخابات التي جرت يوم أمس، فقد فاز المرشح هشام العشيري بـ 1390 صوتا فقط، وحصل جميع المتنافسين في الدائرة على 2237 صوتا، ما يعني أن جميع المتنافسين لم يحصلوا على نصف أصوات الديري.
وإذا افترضنا أن الكتلة الانتخابية في سادسة المحرق بقيت على حالها منذ 2006 حتى اليوم، فإن نسبة المقاطعة في هذه الدائرة لوحدها بلغت أكثر من 50%.
أما إذا ما افترضنا أن الكتلة الانتخابية زادت ألف صوت انتخابي فإن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز 38%، وعلى ذلك يمكن قياس الدوائر الأخرى.
وحتى مع شطب كتلة كبيرة من الناخبين بلغت أكثر من 94 ألف مواطن من جداول الناخبين، لن تصل نسبة المشاركة إلى 73% لأن ذلك يتعارض بكل تأكيد مع الأرقام التي أعلنها الوزير المعاودة بنفسه، لأنها أرقام غير منطقية.
وأعلن الوزير المعاودة عن مشاركة 251641 ناخبا، في 55 مركز اقتراع خلال 12 ساعة تصويت. فكيف تم استقبال هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت فقط؟
فإذا ما قسمنا أعداد المشاركين بالتساوي على كل مركز اقتراع، فإن كل مركز استقبل أكثر من 4500 ناخب خلال 720 دقيقة فقط، أي بمعدل 2.11 ناخب كل دقيقة. لا يبدو هذا الرقم مبالغا فيه، لكن المبالغة في تسجيل الناخبين.
وللتوضيح فإن كل ناخب يحتاج لتسجيل بياناته قبل الحصول على بطاقة انتخابية ثم التوجه للإدلاء بصوته. وإذا ما علمنا أن كل مركز يحتوي على 3 مدخّلين بيانات، فإن كل موظف قام باستقبال وتسجيل بيانات أكثر من ناخبين اثنين في الدقيقة الواحدة، وهذا مستحيل.
إننا أمام رقم خيالي بكل المقاييس. فلا أعداد الأصوات التي حصل عليها المترشحين في دوائر المعارضة تحديدا تسمح بإعلان هذه النسبة، ولا عملية تسجيل بيانات الناخبين، هذا مع التغاضي عن التلاعب المسبق بقوائم الناخبين.
لقد أرادت الحكومة معالجة حجم الإحباط فذهبت بعيدا في إعلان نسبة مشاركة قياسية لم تحدث حتى مع مشاركة أقطاب المعارضة في انتخابات 2006، كجمعية الوفاق التي حصلت على 63% من أصوات الناخبين، فضلا عن عدد الأصوات التي حصدها مرشحو جمعية وعد وغيرها من قوى المعارضة!.
