ولتنفيذ هذا الأمر، شُكلت لجان بين رئاسة الجمهورية العراقية واللجنة القانونية في البرلمان لتصنيف تلك القرارات تمهيدا لإلغائها أو تعديلها، حسب رئيس اللجنة ريبوار هادي الذي أكد أن عدد القرارات موضوع البحث 5903 قرارات، وأن أغلبها ما زال نافذا.
وأشار هادي إلى أن لجنته عقدت اجتماعا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وناقشت معه وضع التشريعات في العراق، موضحا أن اللجان المشَكَّلة ستباشر أعمالها بدءا من الأسبوع الحالي، حيث تضمّن الاتفاق وضع تشريعات بديلة عبر سن القوانين.
ولفت رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن القرارات التي لم تكن بحاجة إلى تشريعات بديلة سيتم إلغاؤها وفقا للسياقات الدستورية، مبينا أن البرلمان سبق له أن ألغى عشرات القوانين خلال السنوات والدورات الماضية.
وبيّن هادي أن اللجنة القانونية في البرلمان بحاجة إلى التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع.
*سن وتشريع القوانين المهمة
وفي وقت سابق، وجه الرئيس العراقي بضرورة الإسراع في إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المقبور، مؤكدا أهمية قيام البرلمان بسن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن عبد اللطيف رشيد التقى وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة ريبوار هادي لبحث سبل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتقديم حزمة تشريعات متكاملة، موجها هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية للإسراع في إعادة النظر بتلك القرارات.
وعن تفصيل تلك القرارات والأسباب الموجبة لإلغائها، يرى خبير قانوني أن قرارات ما يعرف بمجلس قيادة الثورة المقبور ما زال كثير منها نافذا، وهي بمنزلة تشريعات في حينها وهي 5903 قرارات، ومنها قرارات تتعلق بتشديد العقوبات، إذ لا تقبل إطلاق السراح بكفالة.
*مجلس الثورة السابق المقبور
وأشار إلى أن الدستور السابق المؤقت الذي صدر عام 1970 كان يتيح لمجلس الثورة المقبور إصدار القرارات التي لها قوة القانون وقد استغلت هذه الفقرة حتى أصبحت القرارات أكثر من قرارات قانون العقوبات العراقي المتكون من 506 مواد فقط، لذلك تحتاج كثير من القرارات إلى الإلغاء.
ولفت إلى أن قرارات مجلس الثورة المقبور تعتبر نافذة بحكم الدستور الحالي وفقا للمادة 130، التي تؤكد أن القوانين تبقى نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون، مشيرا إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني نص على إلغاء تلك القرارات التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأوضح: أن أغلب تلك القرارات كان يستخدمها النظام السابق البائد لقمع المعارضين، لذلك فإن البرلمان معني بها اليوم بالدرجة الأساس، ويمكن إلغاؤها جملة واحدة في حين يُعدّل القليل منها بعد دراستها.
وبيّن الخبير القانوني أن من بين أخطر تلك القرارات هو تشكيل المحاكم الخاصة في أوقات متفاوتة، وهي قرارات تخالف القانون الدولي وكذلك القانون العراقي والعهد الدولي، مثل ما يعرف بمحكمة الثورة ومحكمة الداخلية والدفاع ومحكمة المخابرات التي تعاقب بقسوة على أبسط مخالفة.
*رد الاعتبار للمتضررين
ودعا إلى أهمية رد الاعتبار للمتضررين من تلك المحاكم وتعويضهم بأثر رجعي في حال ألغيت تلك القرارات وإعادة الحقوق والامتيازات لهم، خاصة أن تلك المحاكم تمضي بأحكامها من دون عرضها على محكمة التمييز، لذلك فهي قرارات باطلة.
*دراستها قبل إلغائها
من جهته يرى أستاذ فلسفة القانون في جامعة بابل: أن من الخطأ أن يصدر إلغاء القرارات بهذا الكم الهائل إجمالا من دون تفصيل، كونها لم تكن من حيث المبدأ ذات موضوع واحد.
وأضاف: أن هذه القرارات منبثّة في جملة من القوانين وغيرت كثيرا من أحكامها الأصولية، فيجب النظر على وجه الاستقلال في كل قرار منها ودراسة جدوى تعديله، أو على الأقل دراسة القرارات ذات الموضوع الواحد ومحاولة تبويب أحكامها وصولا إلى تعديلها أو إلغائها.
يذكر أن مجلس النواب العراق أصدر في أغسطس/آب عام 2007 قانونا ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المقبور رقم (172) لسنة 1989 وتعديله وقرار (1177) لسنة 1975، في حين ألغى عشرات القوانين التي تتعارض مع التشريعات الحديثة.
*ملاحقة الإرهابيين
من جهة اخرى واصلت المرحلة الخامسة من عملية “سيوف الحق” عملها لليوم الثاني في محافظات ديالى وكركوك وطوزخرماتو، بمشاركة الجيش العراقي، وقوات البيشمركة، والحشد الشعبي، لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.
وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية لليوم الثاني من عملية “سيوف الحق” في طوزخورماتو. ويشارك في العملية الحشد الشعبي بلواءين ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وضمن قيادة محور الشمال في الحشد واللواء الثالث تدخّل السريع وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي.
وتهدف العملية لملاحقة خلايا “داعش” الإرهابي والحد من تحرّكات عناصره بين محافظات كركوك وصلاح الدين.
