منذ اقتحام قوات سعودية البحرين العام 2011، والنظام السعودي متورط في قتل البحرينيين والتنكيل بهم، لمجرد مطالبتهم بإصلاحات سياسية تنهي تفرّد أسرة آل خليفة بالسلطة.
فلم تكن جريمة إعدام البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر الأولى ولن تكن الأخيرة، فقد تورطت القوات السعودية في البحرين بقتل المتظاهرين، ويتذكّر البحرينيون كيف تم إعدام الشهيد أحمد فرحان في سترة ميدانيا على يد قوات سعودية.
إن الأمر لا يتعلق بالإرهاب كما حاول النظام السعودي إشاعته عبر بيانه الرسمي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشهيدين، إنما يتعلق الأمر بإرهاب البحرينيين وتخويفهم ودفعهم للرجوع عن مطالبهم السياسية المشروعة.
هذا ما دعت له السعودية عند تدخلها المباشر في الشأن السياسي الداخلي البحريني مارس/ آذار 2011، فقد خيّرت المحتجين السياسيين بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما الرجوع لمنازلهم أو مواجهة القمع والقتل.
ومنذ ذلك الحين، لم توفّر السعودية أيا من وسائل التدخل والدعم العسكري والسياسي في سبيل دعم أسرة آل خليفة في مواجهة الشعب البحريني، وقد جاء إعدام الشهيدين جعفر سلطان وصادق ثامر في سياق انتصار السعودية لمنهج القتل الذي اختطته الحكومة البحرينية لنفسها للرد على الاحتجاجات الشعبية.
جريمة نفّذتها السعودية وصفقّ لها النظام البحريني الذي نفّذ أحكاما مماثلة بحق 5 شبان، هم عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس وأحمد الملالي وعلي العرب العامين 2017 و2019.
لقد كانت هذه الجريمة مجرد تبادل أدوار بين النظامين، فالمحاكم الصورية البحرينية قضت بالسجن المؤبد بحق سلطان وثامر دعما للحكم الذي أقرته المحاكم السعودية بإعدامهما، قبل أن تتركهما هناك حتى يتم تصفيتهما جسديا.
فقد كان بإمكان السلطات البحرينية أن تطلب تسلّمهما ليقضيا حكما نافذا من محاكمها، إلا أنها اختارت أن تتركهما هناك لمواجهة حكم الإعدام وهي العقوبة التي أرادتها وشجّعت السعوديين على ارتكابها.
لا تريد السلطات البحرينية بالتأكيد إنقاذهما من حكم الإعدام، وهي التي نفّذت وحكمت بالإعدام على العشرات من الشبّان في سياق المنهج الأمني في الرد على المطالبات السياسية.
أما السعودية فقد أكدّت بإعدام الشهيدين سلطان وثامر مرة أخرى أنها طرف في صراع سياسي داخلي يخص البحرينيين، انتصرت فيه لطرف على حساب طرف بدوافع لا تخلو من الطائفية.
فقد زاد آل سعود التصعيد الممنهج لعمليات الإعدام حتى بلغ عدد الذين تم إعدامهم العام الجاري 38 ضحية أغلبهم من الطائفة الشيعية.
أحكام وإن تمت تغطيتها بلباس قانوني إلا أنها عمليات قتل خارج القانون تدفعها عوامل سياسية وطائفية، ضحاياها شيعة تعرضوا للتعذيب وتم إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
العفو الدولية: سلطان وثامر خضعا لمحاكمة “شديدة الجور”
وبعد إعلان الإعدام وصفت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى محاكمتهما بأنها شديدة الجور.
وانتقد سيد أحمد الوداعي، وهو مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إعدام الرجلين. وقال إنّ “القيادة في السعودية تشعر بحصانتها من أي عواقب عندما تعدم رجالًا كانت قد أخضعتهم للتعذيب” مضيفًا أن “النظام البحريني متواطئ [في عملية الإعدام] لفشله في التحرك لإنقاذ حياة مواطنيه، وقد منح السعوديين الضوء الأخضر لتنفيذ عمليتي الإعدام”.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت محاكمة الرجلين وإدانتهما في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولفتت إلى أنهما واجها تهمًا على خلفية “المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة في البحرين”.
وقالت المنظمة في بيان في مايو/أيار 2022 إنّ “جعفر وصادق لم يحظيا بتمثيل قانوني خلال فترة اعتقالهما والتحقيقات معهما” لافتة إلى أنّه “وفقًا لوثائق المحكمة، أخبرا المحكمة أنهما تعرض للتعذيب وأن اعترافاتهما المزعومة انتُزِعَت بالإكراه”.
وزعمت السعودية أن ادعاءات التعذيب “عارية تمامًا من الصحة” على الرغم من أنّ سجناء آخرين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في السعودية.
وكان النظام السعودي زعم أنّه اعتقل ثامر وسلطان في مايو/أيار 2015 على جسر الملك فهد، وبحوزتهما أكياس من متفجرات آر دي إكس بلغ وزنها 38 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى 50 كبسولة وسلك تفجير.
“أنصار الله”: سكوت النظام البحريني عن جريمة إعدام جعفر سلطان وصادق ثامر يعكس مدى عمالته للنظام السعودي
من جهته دان المكتب السياسي لـ “أنصار الله” في اليمن بشدّة إقدام النظام السعودي على إعدام الشابَّيْن البحرينيَّيْن المعتقلَيْن في سجونه، جعفر سلطان وصادق ثامر، مؤكداً أنَّ “دماء الشهداء تمثِّل وقوداً للثورة التي لا تلبث أنْ تعصف بالظالمين”.
وقال المكتب السياسي، في بيان يوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023، إنَّ “جريمة إعدام النظام السعودي للشابَّيْن البحرينيَّيْن جريمة وحشية تُضاف الى السجل الإجرامي للنظام السعودي”، مشيراً إلى أنَّ “هذه الجريمة تعكس مدى ارتهان النظام البحريني وعمالته للنظام السعودي على حساب الشعب البحريني المسلم العزيز”.
وشدد على أنّ “سكوت وتواطؤ النظام البحريني العميل على هذه الجريمة بحق مواطنَيْن بحرينيَّيْن، يعكس مدى ارتهانه وعمالته للنظام السعودي على حساب الشعب البحريني المسلم العزيز”.
وأكد أنَّ “الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني والشعب البحريني وأبناء المناطق الشرقية وغيرهم من الأحرار في داخل البلاد وخارجها سوف تجرف النظام السعودي إلى الهاوية”.
