تضاعف صادرات النفط ومكثفات الغاز الإيراني

أظهر تقرير أعدته وكالة فارس للأنباء، تضاعف صادرات النفط الايراني ومكثفات الغاز في ظل الحكومة الحالية قياساً ببدء مهامها في أغسطس/ آب 2021.

واستشهد التقرير، المنشور أمس الثلاثاء، بتصريح سابق لوزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن صادرات النفط الخام في الشهور الـ11 المنتهية 20 فبراير/ شباط 2023 قد صعدت الى 83 مليون برميل وتم تسلم إيراداتها بالكامل.

وعلى هامش المعرض الدولي الـ27 لصناعة النفط في طهران، أشار أوجي الى أن إنتاج النفط في ظل الحكومة الحالية قد تجاوز الـ 3 ملايين برميل والصادرات تضاعفت.

 

* زيادة إنتاج النفط

وفي السياق، كان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، أكد أن إنتاج النفط في ظل الحكومة الحالية إزداد بواقع 630 ألف برميل يومياً على مدى السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2023، فيما تضاعفت الصادرات.

وبحسب التقارير الأجنبية، فقد ذكرت مؤسسة “كيبلر” أن صادرات النفط الايراني مع بداية الحكومة الحالية استلام مهامها (أغسطس/ آب 2021) كان قد سجلت نحو 650 ألف برميل يومياً.

وبحسب أحدث تقرير لوكالة بلومبرغ، فقد تراوحت الصادرات من 3/1 الى 4/1 مليون برميل يومياً في الشهر الأخير من سنة 2022 أي بنحو الضعف.

بدورها، أوضحت وكالة رويترز أن صادرات النفط الخام في الشهرين الأخيرين (نوفمبر وديسمبر) من عام 2022 قد بلغت أعلى مستوى رغم وجود الحظر الأميركي بدعم إرسال شحنات أكثر الى الصين وفنزويلا.

من جهته، أشار مستشار الطاقة بـ SVB International إلى أن صادرات النفط الايراني في ديسمبر 2022 سجل متوسط 137/1 مليون برميل يومياً بزيادة 42 ألف برميل على أساس شهري وهو أعلى مستوى في سنة 2022.

 

* تضاعف تصدير مكثفات الغاز

وبحسب تقرير فارس، فان الزيادة التصديرية لم تنحصر بصادرات النفط الخام بل شملت المكثفات أيضاً، حيث إنه استناداً لتصريح وزير النفط، بعد مرور 20 شهراً من بدء الحكومة الحالية مهامها، تم تصفير مكثفات الغاز المخزنة على البحر، كاشفاً بلوغ كميات مكثفات الغاز المخزنة على البحر سابقاً بواقع 87 مليون برميل.

وبحسب إعلان وزارة النفط الايرانية، فان صادرات مكثفات في الحكومة السابقة تراوحت بين 20 الى 60 ألف برميل باليوم؛ وفي ظل الحكومة الحالية تضاعفت بواقع مرتين من 200 الى 250 ألف برميل يومياً.

واعتبر التقرير أن زيادة صادرات الخام الايراني بنسبة 100 بالمئة ومكثفات الغاز بنسبة 200 بالمئة في ظل الحكومة الحالية، تم رغم إجراءات الحظر القائمة، بل في الوقت الذي بدأت أميركا منذ يونيو/ حزيران الماضي بفرض حظر جديد شهرياً على شركات ومؤسسات ترتبط بمبيعات نفط ايران.