وجاء في التقرير أنه في عام 2019، تم اعتقال محمد علي مكي، الطالب البحريني البالغ من العمر 16 عاما بشكل تعسفي من دون إذن قضائي. وتعرّض محمد خلال اعتقالاته لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان عدة مرّات، بما في ذلك التعذيب والمحاكمة الجائرة. واتهم بقضايا عدة ويقضي حاليًا عقوبته في سجن الحوض الجاف.
في 31 يناير 2019، تم القبض على محمد علي مكي لأول مرّة حيث كان يبلغ من العمرحينها 15 عاماً. كان يلعب مع أصدقائه في منطقة الشاخورة، وبينما كان يربط حذاءه في زاوية بعيداً عنهم، اختطفته شرطة مكافحة الشغب من يديه ووضعته في سيارة جيب. اقتادوه إلى مركز شرطة البديع، حيث احتُجز طوال الليل. ثم اقتيد إلى مركز شرطة مدينة حمد. بعد ذلك، تم نقله إلى مركز القلعة، واحتجز أخيرًا في مركز احتجاز الحوض الجاف لمدة شهر أو شهرين، وبعد ذلك تم الإفراج عنه مقابل كفالة قدرها 200 دينار.
في 23 نوفمبر 2019، كان محمد في السيارة مع والدته متجهين لشراء بعض الأشياء في المساء ثم الذهاب إلى منزل جده، أحاطت بهم سيارات مدنية كانت تراقبهما وتتعقبهما. اعتقل محمد من قبل ضباط بلباس مدني من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات. تم تقييد يديه ووضعه في سيارة صغيرة حيث كان هناك شبان معتقلون آخرون من مناطق أخرى. ثم عاد ضابط بملابس مدنية وفتش السيارة وصادر هاتف محمد، وعندما سألته والدة محمد عن السبب وإلى أين سيأخذونه، أخبرها إلى إدارة التحقيقات المركزية، لكنه لم يذكر السبب.
بعد اعتقاله، تم نقل محمد مع بقية الشباب الذين تم اعتقالهم إلى حديقة بالقرب من منطقة سار، وهي مكان غير معروف حيث لا يمكن لأحد رؤيتهم. تم تجريدهم من ملابسهم وتعصيب أعينهم وتعذيبهم وضربهم في مناطق حساسة لإجبارهم على الاعتراف. ثم نُقلوا إلى إدارة البحث الجنائي. ولم يمثل محمد على الفور أمام قاض. بعد ذلك، نُقل محمد إلى سجن جو، المبنى 15 (مبنى تحقيقات جهاز الأمن الوطني)، حيث تم استجوابه وتعذيبه. وعُصّبت عيناه، وجُرِّد من ملابسه، وضُرب على مناطق حساسة بالهراوات والقضبان، وصُعق بالكهرباء، ووُضع في غرفة شديدة البرودة. اعترف محمد بعد التعذيب اليومي الذي استمر لساعات طوال الأسبوع ولم يُسمح له خلالها بالتحدث إلى محاميه. قُدمت له اعترافات مكتوبة وقعها دون معرفة محتواها. بعد الاعتراف، نُقل إلى النيابة ثم نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. اتصل محمد بوالديه بعد عدة أيام من اعتقاله. بدا متعبًا جدًا ولا يعرف مكانه، لكنه قال لهم إنه في الحبس الانفرادي.
اتُهم محمد في عدة قضايا من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أنشطتها؛ تلقي الأموال اللازمة لدعمها وتمويل أنشطتها؛ بالاضافة الى استلام وتخزين المتفجرات في أماكن منفصلة داخل مملكة البحرين واستخدامها في أنشطتها بهدف إثارة الفوضى وإثارة الفتنة. واتهم أيضاً بالحرق المتعمد عن طريق إشعال النار في غرفة صراف آلي مملوكة لبنك البحرين الوطني؛ جمع الأموال وتقديمها وتسليمها والقيام بعمليات لصالح جماعة إرهابية؛ وينتمون إلى هذه المجموعة. في 3 نوفمبر 2020 ، حكم عليه بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة مائة ألف دينار والالتزام بدفع قيمة الأضرار البالغة 51.400 دينار. في 11 أبريل 2021 ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم. وفي 12 يوليو 2021، أيدت محكمة التمييز الحكم.
إن محمد علي مكي مسجون حالياً في سجن الحوض الجاف، عنبر رقم 17. ويعاني من اضطراب في الدم يسمى التلاسيميا، فضلاً عن حساسية في العين. أطلق محمد نداءً إنسانياً عبر تسجيل تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من القانون رقم (4) لسنة 2021 أو قانون العدالة التصالحية للأطفال لحمايتهم من سوء المعاملة. وقدمت عائلته طلبًا إلى النيابة لاستبدال الحكم، وتم تسجيل اسم محمد، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة أو إجراء حتى الآن. كما طلبت عائلته من محمد مواصلة دراسته في السجن. كان قادرًا على أداء امتحاناته، لكنه تعرض باستمرار للمضايقة من قبل سلطات السجن مع أصدقائه أثناء الدراسة، وتزودهم السلطات بالكتب فقط قبل فترة وجيزة من الامتحانات. ذات مرة، عندما طلب محمد من مراقب مصري قلمًا أثناء خضوعه للامتحان، بدأ المراقب في استفزازه، مما دفع محمد لمغادرة الفصل وتقديم ورقة امتحان فارغة، وأدى أي اعتراض إلى إخراج المعتقل إلى خارج القاعة والضرب. قدم والديه طلبًا جديدًا له لإكمال دراسته، ولكن لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
إن اعتقال محمد التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعد البحرين طرفاً فيهما. بالاضافة الى ذلك، فإن الإنتهاكات التي تعرض لها رغم كونه قاصراً تنتهك اتفاقية حقوق الطفل. على هذا النحو، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، السلطات البحرينية بالافراج الفوري عن محمد، الذي لم يتم منحه محاكمة عادلة وحقوق إجراءات التقاضي السليمة، والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.
