حذرت الوزارة من مغبة التوقيع على أي اتفاقٍ بشأن احتواء إشعاعات نووية ناتجة من نفاياتٍ سامة بين الهيئة النووية السعودية وحكومة المرتزقة في اليمن، مضيفةً أن الأمر “ينذر بكارثةٍ بيئية كبيرة من جراء تأثير النفايات السعودية التي تم وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن”.
وأكدت صنعاء “استمرار رمي سفن أجنبية معادية لمخلفاتها السامة والكيميائية عند السواحل اليمنية”، مشيرةً إلى أن “الإشعاعات التي رصدت مؤخراً في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت بنفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشُعَب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن وأبين والمهرة وحضرموت”.
ولفتت وزارة الثروة السمكية في حكومة صنعاء إلى أن “النظام السعودي حول اليمن، منذ بداية عدوانه، إلى ساحة اختبار لكل الأسلحة المحرمة دولياً، وبينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية، التي سخرها مع الدول المتحالفة معه لاستهداف اليمن بدعمٍ أميركي صهيوني وغربي”.
وشددت الوزارة على أن “مساعي تحويل اليمن إلى مكب للنفايات السامة يُمثل جريمةً ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها”، داعيةً إلى “اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لحماية البيئة والسكان من تلك النفايات”.
وفي وقتٍ سابق، حذرت حكومة صنعاء من خطر استمرار السفن في تجريف البيئة البحرية في اليمن، ومن خطورة الاصطياد غير المشروع، والذي تقوم به دول التحالف في المياه الإقليمية اليمنية، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة اليدين حيال هذا النهب.
