يواجه معتقل الرأي المعارض السياسي محمد حسن الرمل خطر الموت في ظل إضرابه عن الطعام في سجون البحرين وسط مناشدات حقوقية بإنقاذ حياته. وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، في بيان ملك البحرين بإصدار أوامره للمسؤولين في سجن جو البحريني بتوفير الرعاية الصحية للمعارض الرمل.
وذكر المركز أنه في 14 يونيو 2023 دخل الرمل (62 عاما) في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حرمانه من الحق في العلاج.
وأرسل الرمل مقطع صوتي من محبسه يشتكي فيها من إهمال طبي يكاد أن يسلب حقة في الحياة فهو يعاني من مشاكل صحية بالمعدة والجهاز الهضمي وترفض إدارة سجن جو علاجه أو الوفاء بالمواعيد التي تعطي له لفحصة طبياً.
وبحسب المركز فإن لسجن جو البحريني تاريخ أسود في التعامل مع الرمل وإهماله طبياً، والمعتقل الرمل من الذين اعتبرتهم البحرين من المعارضين السياسيين المشاركين في الثورة البحرينية وتم اعتقاله من دون سند قانوني في 3 نوفمبر 2015 بعد مداهمة منزلة.
وأكد المركز الحقوقي أن البحرين ملزمة بحماية حقة الاساسي من حقوق الانسان وهو الحق في الحياة. وطالب المركز السلطات البحرينية باتخاذ قرارات حاسمة نحو توفير الرعاية الصحية للمعارض السياسي الرمل.
وشدد على وجوب كفالة حق جميع المحتجزين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ما جاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما ناشد المركز الدول اعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بضرورة بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد المركز على أن البحرين لا تحترم حق الانسان في الحياة كما هو واضح وعلني من ارتكاب جرائم التعذيب علي نطاق واسع في اماكن الاحتجاز والتي تقود الضحية إلى اعترافات تقوده للإعدام أو السجن لمدد طويلة.
وكرر المركز الحقوقي مطالبته ملك البحرين بإصدار مرسوم بالإفراج الصحي المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين ظلما داخل سجون البحرين وفي ظروف غير إنسانية بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
وشجع المركز ضحايا التعذيب والاهمال الطبي في سجون البحرين وأهاليهم بمقاضاة كل من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدون تأخير “حيث إن لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني”.
استدعاءات في البحرين على خلفية أداء صلاة الجمعة في الدراز
من جهة ثانية، رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان استدعاء السلطات الأمنية إلى 9 مواطنين بحرينيين بسبب ذهابهم لأداء صلاة الجمعة بمنطقة الدراز والهتافات التي يرددها المواطنون قبل الصلاة.
وذكر المركز في بيان صحفي أنه تم استدعاء المواطنين في مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي؛ حيث تم التحقيق معهم في كيفية دخول الدراز عند ذهابهم للمشاركة في صلاة الجمعة، والزامهم بتوقيع تعهد بالحضور لمركز الشرطة عند الطلب.
وأكد المركز أنه بشكل غير رسمي، السلطات الأمنية تعتبر أداء الصلاة في غير منطقة السكن جريمة، وممارسة حرية التعبير برفض التطبيع مع كيان الاحتلال عبر الهتافات الجماهيرية أيضا جريمة.
وشدد على أن ذلك يمثل “أغرب صور القمع السياسي والاضطهاد الطائفي، وانتهاك حرية الدين والمعتقد وتقويض حرية التنقل”.
وقبل يومين وثق تقرير حقوقي سياسة سلطات النظام الخليفي في محو تراث وأصالة المواطنين الشيعة في البلاد في إطار الاضطهاد الديني الممارس بحقهم.
واستعرض التقرير الصادر عن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مقام صعصعة بن صوحان، الذي يُعتبر أقدم الآثار الإسلامية في البحرين، وكيف يتعرض للتخريب والتدمير المتواصل.
ويرجع ذلك إلى السلطات الرسمية المعنية التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا التراث الديني. ويسلط التقرير الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين الشيعة فيما يتعلق بالحفاظ على تراثها الثقافي والديني.
وقال التقرير إن مقام صعصعة بن صوحان العبدي، الصحابي الجليل للإمام علي بن أبي طالب، يقع في قرية عسكر جنوب العاصمة المنامة ويمتد تاريخه لأكثر من ألف وثلاثمائة سنة.
ومع ذلك، فإنه يتعرض للاستهداف المتكرر والتدمير المتزايد، مما يهدد بمحو أحد أهم تراث وأصالة الشيعة البحرينيين تحت أعين السلطات المعنية.
وأبرزت المنظمة أن التراث الثقافي يحمل قيمة عظيمة لأي مجتمع، ويجب أن تكون الحكومة ملتزمة بحمايته والحفاظ عليه.
وأكدت أنه من الضروري أن تتخذ الجهات الرسمية في البحرين إجراءات عاجلة لوقف هذا التخريب وتأمين المقام من الأضرار الناجمة عنه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات البحرينية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تحمي حقوق الشعوب الثقافية والدينية. يجب أن تكون حرية العبادة وإقامة الشعائر مكفولة للجميع بغض النظر عن انتمائهم الديني.
ويتضمن التقرير الإطار القانوني، ويشير أيضًا إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي تعد مملكة البحرين طرفًا فيها وفقًا للمرسوم رقم 3 لسنة 1991. كما يستعرض التقرير الانتهاكات التي تعرض لها مقام صعصعة بن صوحان خلال السنوات الماضية.
وقال سيد عباس شبر مسؤول الحريات الدينية في منظمة سلام: “إن التقرير الذي يعرض الآن يكشف عن الإطار القانوني والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها البحرين، بما في ذلك اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي تعد البحرين طرفًا فيها”.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة البحرينية على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التخريب المتواصل وتأمين مقام صعصعة بن صوحان من أي أضرار محتملة”.
وشددت على أن “حماية والحفاظ على التراث الثقافي والديني يعد تعبيرًا عن التزام الحكومة بحقوق الشعوب الثقافية والدينية. يجب أن يكون لدى الجميع حرية العبادة وإقامة الشعائر بحرية وسلام، بغض النظر عن انتمائهم الديني”.
كما أكدت على ضرورة أن تلتزم السلطات البحرينية بالدستور والقوانين المحلية، وأن تعمل على وقف هذا التخريب وحماية مقام صعصعة بن صوحان وتراث الشيعة البحرينيين”.
ودعت منظمة سلام الحكومة البحرينية إلى الاستجابة للتوصيات المقدمة في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي الهام وضمان حرية الممارسة الدينية للجميع.
وشددت على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف المجتمعي حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.
