النص المترجم:
تبحث اللجنة في شؤون التشريع اليوم مشروع قانون تقدم به النائب تسفيكا بوغل من “قوة يهودية”، يسعى لمنح إيتمار بن غفير صلاحيات بعيدة الأثر للغاية والمس بالنظام الديمقراطي في “إسرائيل”. ووفقاً لمشروع القانون، ستكون لوزير الأمن القومي صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إدارية للمواطنين لاعتبارات الأمن العام لمدة نصف سنة. ويمكن للوزير أن يأمر بالاعتقال الإداري بناء على طلب المفتش العام وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة.
كما سيمنح المشروع الوزير الصلاحيات إصدار، بمبادرته ودون موافقة أحد آخر، أوامر تقييد مختلفة ومتنوعة: تقييد حركة، تقييد مكان سكن، منع خروج من البلاد، قيود على العمل، تقييد الاتصالات، منع الوصول إلى الإنترنت وغيرها.
الاعتقال الإداري وأوامر التقييد الأخرى تتعارض وقيمة أساسية في الديمقراطية يُحظر بموجبها حرمان الحرية وغيرها من الحقوق دون محاكمة ودون اتهام ودون تحقيق، استناداً إلى أدلة سرية وبخلاف قواعد الإجراء القانوني النزيه. هذا إجراء كفكائي في حالات معينة لا يمكن للمعتقل فيه معرفة الادعاءات التي ضده وأي أدلة تسندها، ومن ثم لا يمكنه أن يدافع عن نفسه، حتى وإن كان محفوظاً له حق الاستئناف إلى المحكمة المركزية والمحكمة العليا. فكيف يمكن الاستئناف على ادعاءات وأدلة ليست معروفة للمعتقل.
هذه الأداة الموضوعة اليوم في يدي وزير الدفاع فقط ولم تستخدم إلا في مجال مكافحة الإرهاب تتعرض للنقد وتعتبر ابناً شاذاً في الديمقراطية. حذر نشطاء حقوق الإنسان من المنزلق السلس على مدى السنين؛ فقد خافوا من انتقال الصلاحيات المعدة لمكافحة الإرهاب إلى مجالات أخرى. وهي لحظة تأتي اليوم.
إن جعل الاعتقال الإداري وأوامر التقييد المختلفة أدوات تستخدمها الشرطة ووزير الأمن القومي في إطار مكافحة الجريمة هو خطوة في الطريق إلى جعل “إسرائيل” دولة شرطة لحكم مطلق. إن إعطاء صلاحيات كهذه لشخصية سياسية فما بالك لبن غفير، هو فعل خطير. قرار كهذا يفترض أن يدفع كل مواطن “إسرائيل” للثورة، ويفترض أن يقوم ضده المواطنون العرب خصوصاً، الذين تعنى بهم شروحات مشروع القانون مباشرة.
بالفعل، وضع الجريمة في البلدات العربية صادم ويتطلب من الحكومة البدء بالعمل. لكن حذار أن يستخدم كمبرر لجعل الحكومة دكتاتورية. وصلت الحكومة السابقة إلى إنجازات في تقليص الجريمة دون المس بالإجراء النزيه وبحقوق الإنسان بل في عملية كد وانطلاقاً من التعاون مع قادة الجمهور العربي.
إذا أجيز القانون، فربما تشطبه المحكمة العليا، لكن من المهم أن نفهم بأن الانقلاب النظامي الذي يعمل عليه الائتلاف يستهدف منع محكمة العدل العليا من شطب تشريعا كهذا أو السماح للكنيست بالتغلب على قراراتها.
أسرة التحرير
