اللوبي الصهيوني في أمريكا يكثّف ضغوطه ضد إيران

الوفاق- في ظل زخم متزايد لإحياء المفاوضات بين العواصم الغربية وطهران حول البرنامج النووي الإيراني السلمي، رفعت مجموعة من 26 سيناتوراً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الخاضعة لتأثير اللوبي الصهيوني التابع للجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية الضغوط على إدارة بايدن بهدف الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تقارير عن دخول المحادثات الأوروبية – الإيرانية مرحلة التعامل مع النقاط الشائكة المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وإنتخابات الكونغرس الأمريكي، باتت العلاقة بين اللوبي الصهيوني وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الأمريكيين التقليديين أكثر تجلياً من أي وقت مضى. ويرى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب إعادة انتخابهم متعلقة بدعم اللوبيات الصهيونية، لذا فإن معارضة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية القوّة الضاغطة في أمريكا ستكون مكلفة بالنسبة لهم.

*ترحيب بالفشل في أي إتفاق

لا تستثني هذه القاعدة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين اذ يرحبون بالفشل في تقديم أي اتفاق محتمل مع إيران إلى الكونجرس. لأن تصويتهم الإيجابي على هذه الإتفاقية سوف يشكك في الدعم الانتخابي للوبي الصهيوني لأعضاء مجلس الشيوخ. في الآونة الأخيرة، حذرت مجموعة من 26 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين في رسالة إلى جو بايدن من توقيع أي اتفاق غير فعال مع طهران. وشرعت محاولة كتابة الرسالة أعلاه بمبادرة وكسب التأييد من منظمة ايبك وتم تجميع مسودتها قبل نشر المطالبة بالمفاوضات الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية وامريكا. في هذه الرسالة المزعومة، يدعم الكونجرس الأمريكي موقف الحزبين الراسخ بأنه لا ينبغي أبدًا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

*رسائل تحريضية

في هذه الرسالة، شجعوا بايدن على ضمان التزامات الحلفاء الأوروبيين بإعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا تجاوزت إيران عتبة التخصيب العسكري. في الاثناء حذر العديد من المحللين الأمريكيين من محاولة تفعيل آلية الزناد واعتبروها رمزًا لفشل أمريكا الاستراتيجي، وهو ما يكشف عن مدى قوّة أداة الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة.

يرى هؤلاء المحللون أن استخدام آلية الزناد سيفضي الى وضع لا يمكن السيطرة عليه مع إيران، بالإضافة الى أنه سيخلّف خسائر فادحة للجانب الغربي، وبالتالي لا ينبغي اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتزامنت هذه التطورات مع موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلغي ما تسمى «نقطة الغروب» على العقوبات المفروضة منذ عام 1996، ويستبدلها بـ«عقوبات دائمة» على إيران بذريعة الملف النووي السلمي.

*محادثات الدوحة

إلى ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر لم تسمه أن المحادثات التي أجريت في الدوحة بين الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، «تركز على النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك مستويات التخصيب النووي والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ومع أن التقرير لم يتحدث عن اختراق، أضاف أن المناقشات «تؤدي إلى تطورات إيجابية في كثير من القضايا»، مؤكداً أن «البيئة الحالية إيجابية للتهدئة». وكتب مورا على «تويتر» أن المحادثات التي أجريت مطلع الأسبوع «مكثفة». وغرّد باقري كني أنهما عقدا اجتماعاً جاداً وبنّاءً حول مجموعة من القضايا، مشيراً إلى أن ذلك شمل مفاوضات رفع العقوبات، وهذا مطلب رئيسي لطهران. واجتمع باقري كني أيضاً مع مسؤولين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. واضطلعت عمان وقطر ودول أخرى بدور الوساطة في المحادثات التي أجري بعضها بعيداً عن الأنظار وعن وسائل الإعلام.

وعاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى محادثات غير مباشرة في أواخر العام الماضي، وسافر المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية بريت ماكغورك مرات إلى عُمان لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية. وكذلك حصلت مفاوضات غير معلنة في نيويورك بين المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة والمبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي.

*استعراض سياسي آخر

في المقابل أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية، ردّا على مزاعم امريكا وأوكرانيا وثلاث دول أوروبية ضد ايران بشأن الطائرات المسيرة، قالت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: إن هذا الإجراء هو “عرض سياسي لتشويه سمعة إيران في حرب أوكرانيا ” وسعيهم للتأثير على التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضافت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة الجمعة: ان كلمة السفير الأمريكي في الموقع الإعلامي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باسم امريكا وألبانيا وفرنسا وإنجلترا وأوكرانيا، هي عرض سياسي لتشويه سمعة إيران في حرب أوكرانيا. وهي محاولة تأتي في إطار شيطنة صورة ايران أمام الرأي العام العالمي ولزيادة الضغوط على طهران فيما يخصّ المفاوضات المستمرة بشأن إحياء الإتفاق النووي.

وأكدت أن الضغوط التي تمارسها هذه الدول على عدم النظر في هذا التقرير في موعده المعتاد هذا الشهر التي تتولى دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن ونقله إلى الشهر التالي خلال رئاسة بريطانيا للمجلس، يكشف بوضوح عن أهدافهم المغرضة. وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة: إن إيران، مع رفضها لهذه الاتهامات الباطلة، أعلنت مرارا وتكرارا أنها ليست ضالعة في هذه الحرب، وهذه الحرب لا يمكن أن يكون لها منتصر ولا خاسر، وكل الجهود يجب أن تهدف إلى إنهاكها في أقرب وقت ممكن ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب لإقامة سلام دائم. ووفقا للقرار 2231 ، فإن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يقدم كل ستة أشهر في الاجتماع العادي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يلقي الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة كلمة في هذا الاجتماع.