على الرغم من إصرار الجانبين على التعامل بتفاؤل حذر، تشير مصادر مطلعة إلى ان “الصيغة أصبحت واضحة بانتظار نضوج التفاهمات”. واصفة هذه الخطوة بـ “القريبة”.
تشير التقديرات، إلى ان إصرار الإدارة الأميركية على عدم التصريح عن أي مستجدات حول هذا الملف، واعتمادها صيغة “التفاهمات” بدلاً عن “الاتفاق” يعود إلى رغبتها في تجنب إجراء تصويت عليها في الكونغرس. وبالتالي، الابتعاد عن حجر العثرة الذي كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يخشى عرقلته قبل الانتخابات النصفية. وهذا ما أشار إليه، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، في مقابلة تلفزيونية قبل يومين، موضحاً ان “الأطراف الأخرى قالت إننا نريد متابعة المسألة النووية عبر طريق غير الاتفاق النووي”.
في حين أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى ان إدارة بايدن رفضت في الأيام الأخيرة تقارير عن حدوث تقدم كبير في المحادثات مع إيران، ولكن إسرائيل تعتقد أن المفاوضات بين الطرفين أكثر جدية مما تعترف به الإدارة الأمريكية علناً. حيث تشير التقارير الواردة إلى ان بنود التفاهم المتوقع الإعلان عنه قريباً، نظراً لقرب الانتخابات الرئاسية وبالتالي انتهاء ولاية الإدارة الحالية، قد بدأت تتبلور:
-قد يكون الاتفاق على شكل تفاهمات غير مكتوبة، تطبق على شكل خطوات متبادلة، أي خطوة مقابل خطوة.
-إلتزام إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60%. والجدير بالذكر، ان المفاوضات الأخيرة لإحياء الاتفاق (بنسخته عام 2015)، كانت واشنطن تطالب بألا يتجاوز التخصيب معدل 3.5%.
-توسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
-توقف واشنطن عن اعتراض ناقلات النفط الإيراني واحتجازها.
-السماح لطهران بتصدير مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.
-امتناع طهران عن تزويد روسيا بالصواريخ البالستية.
– التوقف عن ممارسة الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي لاعتماد إجراءات عقابية ضد طهران.
-إطلاق سراح عدد من الأمريكيين المسجونين في إيران وكذلك إطلاق سراح أربعة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة.
-رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية. وكان العراق قد أعلن عن نيته تحويل حوالي 2.76 مليار دولار لإيران، كانت مدينة لها مقابل غاز وكهرباء، بعد أن حصلت على مصادقة خاصة من واشنطن لإتمام هذه العملية. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الحديث في المرحلة الأولى يدور حول الإفراج عن 20 مليار دولار من الممتلكات الإيرانية المجمدة في حسابات بنكية في الخارج في كوريا الجنوبية والعراق وفي صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الترويكا الأوروبية إلى جانب كل من طهران وواشنطن، إلى التوصل إلى صيغة توافقية، تتجه الأنظار إلى كل من كيان الاحتلال والسعودية، الطرفين المتفقين على معارضتهما المتطرفة لأي تفاهم نووي مع ايران.
بالنسبة لإسرائيل، فإن فتور العلاقة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية، أنتجت محدودية في التأثير على القرارات المتعلقة بالجهود المبذولة حالياً. خاصة وان الصيغة التي يجري العمل عليها، لن تمر عبر الكونغرس، الذي اعتادت إسرائيل استغلال الانقسام فيه، للضغط باتجاه تبنّي رؤيتها. في حين، تعاود المؤسسة الأمنية في الكيان، التأكيد على أنها غير ملزمة بأي اتفاق بين الجانبين، وأنها تمتلك أحقية الرد بما تراه مناسباً “للدفاع على أمنها ومصالحها”.
أما لجهة السعودية، فإن الاتفاق الأخير الذي عقدته مع طهران برعاية صينية يحتّم عليها، على الأقل، عدم التطرف اعلامياً، بمواقفها تجاه الاتفاق المزمع عقده. في حين، يكشف إصرار الرياض على إقامة مشروع نووي سلمي على أراضيها، برعاية أميركية، كشرط من شروط التطبيع مع كيان الاحتلال، أنها تسعى للحفاظ على مستوى النديّة مع طهران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، الذي حاولت ان تكون جزءاً من المفاوضات المتعلقة به، وفشلت.
