أحمد محمد
تلويح علني من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق مرحلة جديدة للاجتياح داخل الشمال العراقي، تتضمن القيام بعمليات برية مكملة للقصف الجوي الذي يستمر بقصف محافظات الشمال منذ أكثر من سنة ونصف ومن دون أي حجة قانونية أو شرعية، أو تنسيق مع الجانب العراقي لاستهداف حزب العمال الذي يزعم الجانب التركي بأنه الهدف الأساسي وراء عملياته.
وفي تصريح رسمي، هدد أردوغان، أمس الاثنين، باجتياح عسكري بري لمناطق شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني المعارض، مشيرا الى أن العمليات العسكرية في شمال العراق لا تقتصر على الحملة الجوية وسنجري مناقشات حول مشاركة قوات برية.
وأضاف، أن حجم القوّات البريّة التي سوف تشارك في العمليّة العسكريّة شمال سوريا والعراق تحدّده القوات المسلحة لاحقاً.
والى ذلك، يرى مراقبون للشأن الأمني بأن تركيا تستعد لمرحلة جديدة لعمليات “قفل المخلب” من البوابة البرية، لتوسيع نفوذها على الشمال وصولا الى محافظة الموصل، مؤكدين أن أنقرة تطمح للسيطرة على نفط المنطقة الشمالية.
وعن تصريح أردوغان حول عدم وجود قيود بشأن العملية المقبلة يؤكد المراقبون، أن هذا الامر هو بمثابة الاستهانة العلنية بسيادة البلد أرضا وسماءً، وذلك بسبب ضعف الموقف الحكومي غير الجاد في التعامل مع جرائم هتك السيادة التي تمارسها تركيا منذ عامين.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تؤدِّ دورها ولم تحرك ساكنا إزاء الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية، وحتى السلطة التشريعية فهي الأخيرة لم تصدر أي قرارا سواء كان تشريعيا أم إلزاميا للحكومة بشأن الانتهاكات التركية.
بدوره، اعتبر عضو تحالف الفتح عدي الشعلان، أن “تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن الاستعداد لعمليات برية للقوات التركية في شمال العراق، هو انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الخروقات التي تمارسها أنقرة بحق السيادة العراقية”.
وقال الشعلان، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “العراق دولة ذات سيادة مستقلة ويجب على دول الجوار احترام ذلك”، مشيرا الى أن “العراقيين جاهزون لأي مواجهة مع أي عدوان خارجي يمس سيادتهم”.
وأضاف، أن “هذا التطاول بالمواقف من قبل الجانب التركي سببه ضعف الحكومات، وبالأخص الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي والتي لم تضع حدا لهذه الانتهاكات منذ البداية”.
وأشار، الى أن “البرلمان العراقي مطالب بموقف صارم بشأن هذه السابقة الخطيرة التي أدلت بها تركيا بخصوص عملياتها المقبلة في العراق”، معربا عن “أمله بصدور قرارات صارمة لوضع حد لتلك الانتهاكات”.
وفي الـ 22 من نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملياتها التي أسمتها “قفل المخلب” و”مخلب النمر” و”مخلب النسر” وآخرها “سيف المخلب” في شمال العراق، وذلك لاستهداف مقرات حزب العمال الكردستاني بواسطة القصف الجوي، إلا أن عمليات القصف قد استهدفت المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم وكذلك تسببت بموجة نزوح كبيرة.
واكتفى الجانب العراقي طوال الفترة السابقة بإجراءات دبلوماسية لا تقدم ولا تؤخر كتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق دون الكشف عن أية نتائج رسمية للعمليات.
