يوماً بعد يوم، تزداد إنتهاكات البحرين في ملف حقوق الإنسان بحق المعارضة البحرينية رغم المطالبات الأممية بمعالجة ملف حقوق الإنسان في البحرين، لكن الحكومة البحرينية وكعادتها، تتغاضى عمداً عن ملف معتقلي الرأي داخل سجونها.
تندد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة بالتهم الجديدة الموجهة ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن جو منذ عام 2011 لمشاركته في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ويواجه مؤخرًا تهماً جديدة تتعلق بنشاطه في السجن.
في نوفمبر 2022، أبلغ عبد الهادي عائلته أن السلطات توجه ضده أربع تهم جديدة تتعلق بسلوكه في السجن، لا سيما احتجاجه على الظروف القاسية التي يواجهها هو والسجناء السياسيون في سجن جو. في 16 نوفمبر، حددت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية جلسة استماع في أولى هذه التهم الجديدة التي تتعلق بحادث وقع في نوفمبر 2021 عندما حُرم من حقه في الاتصال ببناته. ومع ذلك، تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 28 نوفمبر، على أساس أن الخواجة كان بحاجة إلى توكيل رسمي كان سيفعله شخصيًا أثناء حضور الجلسة. إلا أن الملازم حاول الضغط على الخواجة وتهديده لتسجيل مقطع فيديو يفيد برفضه حضور الجلسة. ومع ذلك، فقد رفض وصرح أمام الكاميرا مرارًا وتكرارًا أنه يريد حضور الجلسة، ثم أعيد إلى زنزانته.
والثانية هي تهمة منفصلة تتمثل في إهانة موظف عام وإهانة دولة أجنبية (إسرائيل) على حد تعبير السلطات، مرتبطة بحادث مارس 2022، عندما نظم عبد الهادي احتجاجًا سلميًا داخل السجن، يهتف بمعارضته لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وكذلك إهانة موظف عام، عندما رفض التعامل مع أحد حراس السجن، الذي زُعم أنه عذب أحد زملائه في الزنزانة. وعُقدت جلسة الاستماع لهذه التهمة في 21 نوفمبر. قبل الجلسة، لم يسمحوا له بإجراء مكالمات يومية مع محاميه. كما تم تأجيلها، حيث صرح القاضي بأن الخواجة رفض الحضور، رغم أنه أبلغ ابنته لاحقًا برغبته في الحضور. ومع ذلك، لم يقدم القاضي أي دليل لدعم ادعائه عندما سأله محامي الخواجة، وتم تأجيل الجلسة إلى 28 نوفمبر.
التهمة الثالثة، وهي الأكثر خطورة إلى حد بعيد، هي تهمة التحريض على قلب النظام أو تغييره، وتتعلق بحادث وقع في يوليو 2022، عندما كان من المقرر أن يحضر عبد الهادي موعدًا طبيًا لعلاج ظهره أصرت السلطات خلاله بتقييد قدميه ويديه أثناء نقله ووضعه في حافلة صغيرة بدون تهوئة تشبه الفرن. ورداً على ذلك، بدأ عبد الهادي في الاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”، لتحميله مسؤولية التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها.
بالإضافة إلى هذه التهم، يواجه الخواجة بالفعل انتهاكات لا حصر لها من قبل سلطات السجن منذ اعتقاله قبل 12 عامًا. بالإضافة إلى القيود الصارمة ومصادرة الممتلكات. استخدمت السلطات بشكل ممنهج الإهمال الطبي كشكل من أشكال الانتقام من نشاط عبد الهادي. وحُرم من العلاج المناسب، مما أدى بشكل كبير إلى تدهور صحته. وهو يعاني من آلام في الظهر وضعف في الرؤية وتفاقمت تلك الحالة بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء استجوابه من قبل ضباط الأمن، فضلاً عن نقص المغنيسيوم وتشنجات في الساق. رداً على ذلك، قام عبد الهادي بإضرابات متعددة عن الطعام احتجاجاً على هذه الظروف. كما شارك في العديد من الاحتجاجات مع زملائه السجناء ضد سوء معاملة السلطات.
تُظهر هذه الاتهامات بوضوح كيف تحاول سلطات السجن إسكات أي معارضة من خلال مواصلة حملتها الممنهجة ضد شخصيات المعارضة وقد أدانت العديد من المنظمات والشخصيات هذه الاتهامات وتعتقد أنها تشكل سابقة خطيرة. في ضوء هذه المستجدات الخطيرة، تكرر ADHRB مطالبها التالية:
- الإفراج الفوري عن عبد الهادي وجميع السجناء السياسيين الآخرين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم
- إنهاء الإستخدام الممنهج للانتقام من السجناء وتقديم العلاج اللازم لهم
- إسقاط هذه التهم الجائرة التي تهدف إلى ترهيب وإسكات عبد الهادي الخواجة
- إنهاء التظاهر باحترام حقوق الإنسان في حين يستمر قمع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وقمع الحقوق الأساسية
