فنّدت اللجنة المنسقة لإضراب المعتقلين في سجن “جَوْ” المركزي تصريحات “الأمانة العامة للتظلّمات” التابعة لوزارة الداخلية بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجن، مشيرة إلى أن الأوراق الرسمية للسجن وتصريحات المسؤولين فيه تؤكد وجود عزل للمعتقلين، مشيرة إلى أن إدارة السجن تمنعهم من حقهم في الخروج للتشمُّس وأداء صلاة الجماعة برغم سماح القانون بها، مبيّنة استمرار منع المعتقلين من حقهم في وقت كافٍ للزيارات وشمولها جميع الأقارب وعدم وجود حاجز زجاجي.
وقالت اللجنة، في بيان: إنّ تصريح ما يُسمى “الأمانة العامة للتظلّمات” كذبٌ واضح ودنسٌ فاحش”، موضحة أنّ “ليس كل ما لم يطلق عليه رسمياً اسم عزل فهو ليس بعزل”، متسائلة: “أليس هو في أقلّ تقدير فصلُ معتقلٍ أو أكثر عن بقية المعتقلين، وهو حاصل لكثيرٍ من الأسرى الذين فُصلوا وعُزلوا في مبانٍ إمّا مهجورة أو مع معتقلين جنائيين؟”.
ولفتت الانتباه إلى أنّ “الأوراق الرسمية لإدارة سجن “جَوْ”، وحتى تصريح الضباط والوكلاء والسّجانين، لا ينكرون وجود عزل في حديثهم، بل ويهدّدون الأسرى في حال قيامهم بما لا يرضي مزاجهم، بأنّهم سينقلونهم إلى العزل، بل ويصرحون بأسماء مباني العزل، ويقولون: إذا عملت كذا وكذا، سنقوم بعزلك في المبنى الفلاني”.
وردّت على تصريح من سمّتها “مؤسسة اللا أمانة”، أي “الأمانة العامة للتظلمات”، بأنّ سبب نقل المعتقلين هو “مخالفة جسيمة”، فقالت اللجنة: لو فرضنا وقوع المخالفات الجسيمة، وأنّ إدارة السجن أخذت إجراءاتها، فهل من المعقول أنْ يكون العقاب هو النقل من السجن العام إلى السجن العام؟”.
وكشفت اللجنة عن أنَّ “تصريح “مؤسسة اللا “أمانة” في هذه النقطة به كلام مخفي، وهو بأنّ هؤلاء يُعاقبون الآن”، متسائلة: “فما هو العقاب؟”، مجيبة: “إنّه العزل بعينه”.
وحول ما يتعلّق بالتشمس، تساءلت اللجنة عمّا إذا كانت “فترات التشمُّس وممارسة الرياضة في ساعات الظهيرة كالساعة الحادية عشرة، والثانية عشرة والواحدة في شهر يوليو/تموز وأغسطس/آب يضمن سلامة المعتقلين؟”.
وقالت: “لا يخرج الأسرى إلى ساحة التشميس إلّا لمدة ساعة واحدة كحدٍ أقصى، بل ويتم تقليصها في بعض الأوقات إلى 45 دقيقة، وخروج الأسرى لمدة ساعتين كذبةٌ واضحة وقحة، وكيف يكون ذلك، وإدارة السجن، اليوم، في مفاوضاتها معنا تقول: “فكّوا الإضراب وسوف نعطيكم ساعتين تشمُّس”. وتساءلت : “إذا كانت الساعتين موجودتان أساساً، فكيف يفاوضونا على إعطائنا؟”.
وبخص صلاة الجماعة، أكدت اللجنة أنّه لم يتم “إخراج المعتقلين لصلاة الجماعة في مساجد إلّا خلال الموسم العاشورائي، وفي عيد الفطر المبارك، حتى أنّه في عيد الأضحى لم يتم ذلك. ناهيكم عن باقي أيام السنة، فإنه لا يفتح بتاتاً”.
وأشارت إلى أنّ صلاة الجماعة مسموحة بحسب المادة المذكورة في هذا الصدد وما بها من قيد: “أنْ لا يخلُّ ذلك بأمن ونظام المركز”، مضيفة “حالياً، لا يقومون بإخراج المعتقلين إلى الصلاة”، متسائلة: “هل السبب هو القيد المذكور؟ وبمَ ستخلُّ الصلاة بالأمن والنظام؟”.
وتطرقت إلى الزيارات، فأشارت إلى أنّه إلى “حتى يوم دخول المعتقلين في الإضراب بتاريخ 7 أغسطس/آب 2023، فإنّه لا يسمح بدخول غير الدرجة الأولى للزيارة. فلا جَدٌ ولا حفيد ولا عم ولا خال ولا أولاد أخ أو أخت”.
وتساءلت: “إذا كان هناك قرار جديد للتوسعة للدرجة الثانية، وهو ما يتم تداوله اليوم، فمتى صدر هذا القرار؟ ولماذا كانت مخالفة المادة التي تسمح بدخول الدرجة الثانية على الأسرى كل هذه المدة؟”.
وتابعت اللجنة تساؤلها: “ماذا عن الحاجز الزجاجي؟ لماذا لم ترد عليه “مؤسسة اللا “أمانة”. وأيضاً، وقت الزيارة، وعددها الشهري، وعدد من يتم السماح لهم بدخول الزيارة من دون احتساب الأطفال، لماذا تجاهلته “مؤسسة اللا “أمانة” في تصريحها؟”.
