وطالبوا، في البيان، بخروج جميع القوات الأجنبية، غير الشرعية، من سوريا، وفق أحكام القانون الدولي، وعلى نحو يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.
وشدّد المشاركون، في البيان، على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة لهم، من أجل التنظيم والتسهيل للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، وإنهاء معاناتهم.
ورحبوا بإعلان الحكومة السورية والأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وركز البيان على أهمية تكثيف العمل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة من أجل تسريع تنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكّر.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، ودعمها ودعم مؤسساتها في جهودها المشروعة في المحافظة على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء وجود الجماعات الإرهابية في الأراضي السورية.
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل للجنة في العاصمة العراقية، بغداد، وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء، للمتابعة والإعداد للاجتماع المقبل.
من جهة اخرى قال وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، إن العالم يشهد اليوم ارتفاعا في حدة النزاعات والصراعات، ما يتطلب جهودا إضافية فاعلة للوصول إلى الحالة الأمنية الأفضل التي تتطلع إليها الشعوب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن تصريحات العماد عباس جاءت في كلمة له خلال مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي، والتي أشار خلالها إلى أن سوريا والعراق وليبيا ولبنان ما زالت تعاني من العدوان والإرهاب لأكثر من 12 عاما متواصلة.
وناشد الوزير السوري، المجتمع الدولي، بضرورة وضع حد للممارسات الصهيونية، ووقف ما تقوم به سلطاته من مجازر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بمحاسبة الكيان الصهيوني على الاعتداءات المتواصلة التي ما زال يشنها ولا سيما على الأراضي السورية.
هذا ويبدو أن اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” ستستأنف خلال الفترة المقبلة، بعد التوافق على مكان جديد، عبر نقل الاجتماعات من جنيف إلى سلطنة عمان بطلب روسي.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية حول سورية، والذي انعقد في القاهرة.
د.ح