ويأتي هذا القرار بعد أن قام قائد سلاح البحر اللواء ديفيد سلمى مؤخرًا، بإجراء حديث مع عدد من الضباط الكبار في مقر العمليات التابع للسلاح، ومن بينهم دورون، والذين أعلنوا إيقاف تطوعهم في خدمة الاحتياط.
ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن قرار تجميد خدمة ضابط برتبة عميد تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الأركان هرتسي هليفي.
ووفقًا لبيان الجيش الصهيوني، في الأيام المقبلة سيتخذ قرار فيما يتعلق بشخصية أخرى في الاحتياط من السلاح يخدم كنائب قائد سلاح البحر، العميد أيال شيغف، الذي أعلن أيضًا أنه لن يلتحق بالخدمة في الاحتياط احتجاجًا على الدفع قدمًا بالتعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في التدخل في قرارات الحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن دورون وشيغف هما اثنين من أصل خمسة ضباط احتياط يخدمون كمدراء قتال وكنواب لقائد سلاح البحر في ساعة الطوارئ.
وأشارت “هآرتس” إلى أنه “أثناء العمليات أو الحروب التي يلعب فيها سلاح البحر دورًا مهمًا، يتم استدعاء هؤلاء العمداء، بمن في ذلك دورون وسيغف، إلى المقر العملياتي للسلاح، والجلوس في حفرة السيطرة مع قيادة الجيش، وضمن إطار مهامهم، الضباط مسؤولون عن السلاح خلال تواجد قائد السلاح في اجتماعات، بسفر عاجل أو بنقاشات مغلقة، ويتخذون قرارات عملياتية في الوقت الحقيقي”.
من جانبه يواجه جيش الاحتلال الصهيوني أزمة إضافية تزيد من ضعفه وتفككه وتتمثل بإحجام الجماعات المتزمتة (الحريديم) عن التطوع في صفوفه بحجة تناقض الخدمة العسكرية مع الدين اليهودي.
وأفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنه تبيّن من النقاش الذي جرى في الكنيست في شهر أيار/ مايو الماضي، والذي تمحور حول مقاييس التجنيد وسط السكان الحريديم (الدينية المتشددة)، فقط 10% من الحريديم يتجندون للجيش.
د.ح
