وأضاف: إن أداء الحكومة أظهر أنه في مجال الاستثمار المحلي ، وعلى الرغم من أن معدل الاستثمار في اقتصاد البلاد كان صفرا وأحيانا سلبيا لسنوات ، شهد الاستثمار في الاقتصاد الإيراني العام الماضي زيادة بنسبة 6.7٪ .
وصرح وزير الاقتصاد: في مجال الاستثمار الأجنبي ، كان حجم استقطاب الاستثمار الاجنبي الفعلي خلال العام ونصف العام الماضي أعلى من نفس الفترة في الحكومة السابقة ، ومن أجل استكمال هذه السلسلة وجعلها غير خاضعة للعقوبات وزيادة الاستثمار الأجنبي بطرق غير خاضعة للعقوبات ، تم اتخاذ عدة اتجاهات مهمة في التعليمات الأخيرة لوزارة الاقتصاد.
وأوضح خاندوزي: بالنسبة للأشخاص الذين يستثمرون أكثر من 100 ألف دولار ، سواء في شكل أوراق نقدية أو غير أوراق نقدية ، سيتم إصدار تصريح إقامة لمدة خمس سنوات على الأقل ، وهذا هو الحد الأدنى ، وكلما زاد مبلغ الاستثمار ، يمكن زيادة تصريح الإقامة بدون سقف.
وقال: هذه مجموعة من الإجراءات التي ستساعد على استمرار نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد.
د.ح
