وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، فإن ممثلي السفارة ضغطوا على مكتب النائب العام دوغلاس ويلسون للتأثير على مجرى الإجراءات القانونية. ولكن ويلسون أكد لهم أن دائرة النيابة العامة/الملكية تعمل بشكل مستقل ولا يمكن لأي جهة خارجية التدخل في قضية معينة. وأوضح ويلسون أيضًا أنه تم تعزيز الشروط المطلوبة لإصدار أمر اعتقال من قبل المحكمة ضد شخص متهم بارتكاب جرائم حرب، وأنه يجب الحصول على موافقة مدير النيابة العامة قبل ذلك. وبرر مكتب النائب العام إخفاء بعض المعلومات في الوثائق بأنه لحماية العلاقات البريطانية من أي خطر. وأصدرت سفارة الكيان الصهيوني بيانًا نفت فيه أي تدخل في القضاء البريطاني، وزعمت أنها تحاول فقط إثارة الوعي بشأن هجمات ضد كيانات تابعة “لإسرائيل” حول العالم. وطالبت محامية بالستاين أكشن، ليديا داغوستينو، بإجراء تحقيقات أكثر لمعرفة حجم محاولات التأثير من قبل ممثلي السفارة على حالات المتظاهرين.
الاخبار ذات الصلة
- نوفمبر 23, 2024
- نوفمبر 23, 2024
- نوفمبر 23, 2024