ولفت إلى أنّ الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرًا إلى أنّ التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
وأكد هوملغارد أن حرق المصحف كان “عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس” و”يضر بالدنمارك ومصالحها”، موضحًا أنه “سيتم إدراج التشريع الجديد، في الفصل 12 من قانون العقوبات الدنماركي، الذي يغطي الأمن القومي”، مشددًا على أنّ الأمن القومي كان “الدافع” الرئيسي لحظر حرق المصحف.
وتكرّرت مؤخرًا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي وإسلامي.
وفي 26 تموز/يوليو الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قرارًا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.
