مع عقود النقل الجديدة لإيران وروسيا وآسيا الوسطى، ازداد جذب البضائع التي تمر عبر معابر إيران. من بينها، مرور معظم الترانزيت بالبضائع الروسية التي تمر عبر القطاع البحري والبري. وفي أحدث برنامج لنمو حجم الترانزيت، وقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم لنقل 12 مليون طن من البضائع في قمة عبر ايران. وخلال مؤتمر لسكك الحديد في موسكو، تم الإعلان عن قدرات إيران على تطوير قطاع الترانزيت عبر سكك الحديد في ممر “الشمال – الجنوب”؛ وبناء على ذلك، تم فتح صفحة جديدة في علاقات النقل الدولية لإيران تستهدف 12 مليون طن.
هذا وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشحن البحري، محمد رضا مدرس خياباني، في آخر الإحصاءات المعلنة عن قطاع الترانزيت في البلاد عن زيادة بنسبة تزيد عن 40٪ في النقل البحري في المؤتمر الوطني الأول لـ”تأهيل الأراضي”.
وبحسب مدرس خياباني، خلافاً لجميع العقوبات، سجلنا هذا العام مقارنة بالعام الماضي زيادة بنسبة 41٪ في سجل النقل البحري للبضائع. وقال: ان وقود أسطول الشحن، والذي يعادل 368 ألف طن، يتم تأمينه محلياً، في حين إن الوقود منخفض الكبريت لا يتم إنتاجه بالداخل وكان أعداء البلاد يتوقعون شل حركة أسطول الشحن البحري الايراني لهذا السبب؛ لكن بدعم من وزارة النفط استطاعت مصفاة في وسط البلاد من توفير هذا النوع من الوقود.
وتابع مدرس خياباني: تقوم مؤسسة الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية حالياً بتنفيذ 72٪ من الإصلاحات الدورية لسفنها في الداخل، مشيراً إلى أن 137 سفينة نشطة في هذه المؤسسة.
وحول حصة مجموعة الشحن في سوق النقل العالمي، قال مدرس خياباني: في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم نقل 13 مليوناً و810 آلاف طن من البضائع، وهو ما يمثل حوالي 4٪ مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: إن النقل عبر ممر “الشمال – الجنوب” يجلب منافع كبيرة لإيران. وتابع: أنشأت المؤسسة مكتباً لها في شرق الهند لهذا الغرض، وهذا الطريق أسرع بنسبة 40٪ من حيث الوقت وأرخص بنسبة 30٪ من حيث التكلفة لصالح أصحاب البضائع؛ ومن أجل تعزيز الأنشطة في بحر قزوين وكذلك لتطوير نقل البضائع عبر الممر “الشمال – الجنوب”، تولينا إدارة ميناء “ساليانكا” في روسيا بإستثمارات قدرها 10 ملايين دولار، بهدف شحن جزء من صادراتنا الى شمال روسيا عبر هذا الميناء.
ويعد توفير السفن في بحر قزوين من أهم متطلبات الطلب الموجود في هذه المنطقة من أجل مرور البضائع. ووفقاً لهذا التقرير، يوجد حالياً نقص بنحو 50 سفينة في بحر قزوين. بالإشارة إلى هذه المسألة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الشحن أيضاً عن خطط لزيادة السفن المطلوبة في بحر قزوين، وقال: في العام الماضي، من أجل تعزيز أسطول المجموعة الملاحية على طريق ممر “الشمال – الجنوب”، وقعنا عقداً لبناء سفينتي شحن عامتين بسعة 3000 طن وسفينتي حاويات، ونتطلع الآن إلى إبرام عقد لبناء 4 سفن عائمة عابرة للمحيطات، والتي سيكون لها القدرة على حمل 40 ألف طن من البضائع.
في الوقت الحالي، تمتلك إيران 137 سفينة عائمة. ووفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشحن البحري، في نهاية الخطة الخمسية، سيصل هذا العدد إلى 186 سفينة عائمة.
وقال الرئيس التنفيذي للشحن البحري: في الوقت الحالي، تبلغ حصة الشحن في نقل البضائع المحلية 22٪ وهدف هذه المؤسسة هو الوصول إلى حصة 4/36٪ خلال 5 سنوات.
وتقود الموانئ الجنوبية حالياً ترانزيت ونقل البضائع؛ لكن نشطاء النقل يعتقدون أن تطوير الموانئ الشمالية سيلعب دوراً مهماً في نمو الترانزيت نظراً للقدرة الجديدة التي تم إنشاؤها في هذه المنطقة لنقل البضائع. وأدى عدم وجود أسطول في الموانئ الشمالية إلى زيادة تكلفة نقل البضائع من روسيا. ومن ناحية أخرى، بالنظر إلى أن معظم البضائع المنقولة بين إيران وروسيا هي المواد الغذائية، فان سرعة التفريغ والتحميل مهمة للغاية.
يؤدي إيقاف عدد كبير جداً من السفن في البحر وبجوار الأرصفة إلى تكبد الحكومة الكثير من التكاليف. ومن أجل تقليل عدد السفن المتوقفة، من الممكن تقليل وقت التحميل والتفريغ في بحر قزوين إلى الحد الأدنى ونقل البضائع إلى أقصى حد من خلال تحسين العمليات وتوفير المعدات البحرية اللازمة لقطاع الموانئ.
يعد ربط الموانئ الشمالية للبلاد بشبكة سكك الحديد وسكك الحديد الوطنية مطلباً آخر لتطوير قطاع الترانزيت عبر النقل البحري، حيث يهتم العديد من مالكي البضائع بنقل بضائعهم إلى وجهتهم بالسكك الحديد بعد التفريغ والتحميل في الموانئ. إن ربط مدينة رشت بشبكة سكة حديد مدينة آستارا في نهاية خط سكة حديد ممر “الشمال – الجنوب” هو برنامج آخر سيزيد من سرعة تردد البضائع في بحر قزوين من إيران.
من بين الموانئ الشمالية في أنزلي، كاسبين، أميرآباد، نوشهر وآستارا، فقط ميناء أميرآباد متصل بشبكة سكك الحديد الوطنية، وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة أداء هذا الميناء. كما ينتظر ربط ميناء كاسبين بشبكة سكك الحديد بعد الانتهاء من 35 كم لمد سكك الحديد. ويؤكد النشطاء في مجال النقل أنه إذا أردنا أن يكون لدينا ترانزيت للبضائع من الجنوب إلى الشمال والعكس صحيح، وأن نشهد ترانزيت البضائع عبر النقل البحري، يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لتطوير الموانئ الشمالية للبلاد.
* التركيز على الاقتصاد البحري؛ محور الخطة التنموية السابعة
فيما يتعلق بقدرة إيران في القطاع البحري، أكد رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى الاسلامي، بابك نغهداري، على تطوير البنية التحتية للمواصلات في المؤتمر الوطني لـ”تأهيل الأراضي”، وقال: في الخطة التنموية السابعة، فان أحد الأمور التي يمكن أن تحدث تحولاً هيكلياً في اقتصاد الدولة هو موضوع الاقتصاد البحري؛ وفي هذا السياق قدم مركز أبحاث مجلس الشورى الاسلامي ثلاثة مجالات للنشاط فيما يتعلق باقتصاد البحار، وهي سواحل إيران والجزر وقدراتها البحرية والشركات ذات التوجه البحري.
وصرح نغهداري: إن التركيز على هذه المحاور الثلاثة للاقتصاد البحري في خطة التنمية السابعة يمكن أن يخلق منعطفاً هيكلياً في تحسين اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
