وقال نيلفروشان: “نتوقع من منطقة كردستان العراق إظهار الأخوة، فالسماح “بوجود الإرهابيين في هذه المنطقة الذي أصبح مصدراً للعمليات ضد إيران لا يتوافق مع منطق الأخوة وحسن الجوار”.
وتابع أنّه “بعد مفاوضات متتالية، وقعنا على اتفاق مع الحكومة المركزية في العراق والإقليم، وحددنا 19 أيلول/سبتمبر نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية”، مؤكّداً أنّ إيران ستعود إلى “الوضع السابق للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني”، في حال لم يفوا بالتزاماتهم.
وفي نهاية آب/أغسطس الفائت، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أنّ “أهم مبادئ السياسة الخارجية ألا يكون العراق طرفاً في الإضرار بجيرانه، كما أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء”.
وتزامنت تصريحات العوادي مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن “إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين الموجودين على أراضيه، وإغلاق قواعدهم ونقلهم إلى أماكن أخرى قبل 19 أيلول/سبتمبر (الحالي)”.
وخلال عام 2022 الفائت، قدّمت إيران أكثر من 70 وثيقة إلى العراق، بشأن وجود جماعات إرهابية مسلحة في إقليم كردستان العراق، بعد إعلان حرس الثورة بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواریخ والطائرات المسيّرة على “مقار المؤامرة ومراكزها المعادية لإيران في الإقليم”.
وحينها، أرسلت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، شرحت فيها أسباب قصفها الجماعات الانفصالية، المتمركزة في كردستان العراق، مشدّدةً على عدم وجود “خيار آخر لديها من أجل حماية نفسها من هذه الجماعات الإرهابية”.
كذلك، قررت الحكومة العراقية، وضع خطة لإعادة انتشار القوات العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات بعد الهجمات الأخيرة من الدولتين على أماكن انتشار جماعات مسلحة مناوئة داخل أراضيها.
يذكر أن إيران نفذت، العام الماضي، هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع ومقار الأحزاب الكردية المعارضة لها، الموجودة في شمال العراق.
