ونقل موقع عبري أنّه “لن يتم التشدّد في ظروف الأسرى الفلسطينيين الأمنيين في الوقت الحالي”، مُذكّراً بتقييمات المؤسّسة الأمنية في كيان الاحتلال، والتي لفتت إلى أنّ تصريحات وإجراءات بن غفير ستؤدي إلى تصعيدٍ وتفجير للأوضاع الأمنية.
وأجرى نتنياهو، نقاشاً أمنياً على خلفية الارتفاع في الإنذارات حول شنّ عملياتٍ قُبيل الأعياد اليهودية المقبلة، والتي ستبدأ نهاية هذا الأسبوع مع الاحتفال برأس السنة العبرية.
وأفاد الموقع أنّ محور النقاش في الحكومة كان قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالحد من زيارات السجناء الأمنيين الفلسطينيين، وأنّ نتنياهو قرّر في نهاية النقاش رفض التشدّيد في ظروف الأسرى الأمنيين “إلى ما بعد الأعياد اليهودية”، مُشيراً إلى أنّ ذلك جاء بناءً على طلب جهاتٍ أمنية إسرائيلية بهدف منع التصعيد.
من جهة اخرى أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع مواجهات بين عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من حركة “إخوة السلاح” أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين.
وقال الإعلام العبري إنّ التوتر في ذروته، مضيفاً أنّ الشرطة ستنشر حواجز وعناصر الثلاثاء حول مبنى المحكمة.
ويُتوقَّع أن تحصل تظاهرات الثلاثاء في القدس، وأمام منازل وزراء الاحتلال.
وكان منظمو الاحتجاجات قد أعلنوا عزمهم على تنظيم تظاهرةٍ داعمة لقضاة المحكمة العليا، الاثنين، أمام مبنى المحكمة في القدس المحتلة.
يأتي ذلك قبيل أولى الجلسات التي تعقدها المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، للنظر في التماسات ضد “قانون إلغاء حجّة المعقولية”، عبر هيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، وذلك بعدما رُفضت عدّة التماسات قدّمتها الحكومة من أجل تأجيل الجلسة.
إلى ذلك أظهر استطلاع نشره معهد عبري أنّ 40% من المستوطنين “يؤيدون عدم التجنّد الإجباري في الجيش في حالة إعفاء الحريديم من الخدمة”.
ونتائج الاستطلاع تشير إلى أنّ “40% يؤيدون الامتناع عن التجنيد الإجباري إذا مُنح إعفاء لطلبة المدارس الدينية من الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو في أُطر أخرى، مثلما يتبين من مقترح القانون الجديد الذي لم يُقر بعد”.
د.ح
