وحكمت المحكمة على أنهما شاركا على الأرجح في حملات غير قانونية للضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحذف المحتويات المخالفة لذوق الحكومة وأمرت المحكمة البيت الأبيض والFBI بالامتناع عن استخدام التكتيكات الإجبارية ضد شركات التكنولوجيا. خلصت المحكمة في حكمها إلى أن مسؤولي حكومة بايدن ضغطوا على منصات التواصل الاجتماعي من خلال طلباتهم المستعجلة لتعديل المحتوى، و الأهم من ذلك، بأن السمؤولين هددوا هذه المنصات علنًا وضمنًا بأنهم سيعاقبونهم إذا لم يتخذوا إجراءات تتفق مع رغبة الحكومة.
يدعي البيت الأبيض أن هذه الضغوط تتفق مع حرية التعبير وأنه يحظى بالدعم في التعديل الأول للدستور، لكن القضاة اعترضوا على هذه المبرر،و عبروا عن قلقهم خصوصًا من وجود رسالة بريد إلكترونية قال فيها أحد مسؤولي البيت الأبيض إنه يدرس خيارات للانتقام من المنصات،و أضاف القضاة: اتبع فيس بوك وجوجل ويوتيوب هذه التعليمات وسعوا جاهدين لإرضاء البيت الأبيض، و اتهمت المحكمة أيضًا FBI بالضغط على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها ذكرت أن مركز مكافحة والسيطرة على الأمراض امتنع عن ممارسة ضغط على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه لعب دورًا كبيرًا في تشجيعهم على حذف المحتويات التي لم تكن محببة للحكومة، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون أيضًا.
