وقال أميد ملك، الإثنين، في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء: بحسب المعلومات الواردة عن حاجة أصحاب العمل العراقيين في مدينة البصرة، فانه من الضروري على الجانب العراقي توفير إحتياجاتهم الوظيفية مع شروط ومواصفات العمالة المطلوبة ومدة العمل والعقود والرواتب والأجور الإعلان عن التأمينات والمهارات والتسهيلات المقدمة للقوى العاملة إلى وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية وتسهيل إصدار تأشيرات العمل للقوى العاملة المبتعثة.
وأشار ملك إلى أنه نظراً لوجود القوى العاملة الإيرانية في إقليم كردستان العراق، فمن الضروري توفير الحماية القانونية اللازمة لدفع الأجور العادلة وظروف العمل والحماية التأمينية من أجل تنظيم القوى العاملة الإيرانية. وتابع: أعلن الجانب العراقي استعداده لتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الأمور التي حددها البيان المشترك، بحيث يمكن مناقشة ومراجعة تنفيذ برامج البيان المشترك في لقاءات مباشرة.
* إيفاد العمالة مفيد للبلاد
واعتبر المدير العام لمكتب تنمية مؤسسات التشغيل وتوجيه القوى العاملة بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، أن إيفاد العمالة إلى الخارج مفيد للبلاد إذا تم وفق القواعد، وقال: إذا يمكننا الاستفادة من فرص العمل المتاحة في السوق؛ وفي الواقع، تمكنا من زيادة خبرة القوى العاملة وسيكون ذلك ذا قيمة للبلد، وستؤدي هذه القضية في نهاية المطاف إلى نمو المعرفة التقنية والحد من الفقر، وهو أمر لا عيب فيه فحسب؛ بل سوف تكون مثمرة للغاية.
وكشف ملك عن اجتماع عبر الإنترنت بين مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ومسؤولي التوظيف والرعاية والمجالات الفنية والمهنية في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران وكذلك المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانية في العراق يوم الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب ملك، تم في هذا اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة ببيان التعاون المشترك بين وزارة التعاون والعمل والرعاية الإجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية وتبادل الآراء.
د.ح
