تستنكر منظمة ADHRB بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي أدّت إلى قتل أكثر من ألف مدني أغلبهم من الأطفال والنساء في قطاع غزة، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف وإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.
كما أكّدت المنظمة ضم صوتها الى مقررة الأمم المتحدة عن فلسطين المحتلة قائلة: “نضم صوتنا إلى مقررة الأمم المتحدة عن فلسطين المحتلة في ردها على مواقف رسمية أوروبية صادرة مؤخرًا حول الاعتداء المستمر على غزة، وانتقادها ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق المدنيين الفلسطينيين، ما يوفر غطاءً لجرائم الحرب المتمثلة بالتجويع وقطع المياه والكهرباء”.
كما نشارك خبراء الأمم المتحدة مواقفهم المستنكرة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، والداعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدُّوَليّ وحقوق الإنسان، وحثهم على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
تدين ADHRB بشدة استهداف الطواقم والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء وفرض حصار على الأبرياء في غزة، وتطالب بفتح ممرات إنسانية وتأمين المساعدات الإنسانية. نثير القلق حول ارتكاب “إسرائيل” جرائم إبادة، في مخالفة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية جنيف.
كما ندين استخدام “إسرائيل” قنابل فسفورية محرّمة دوليًا في استهدافها الملاجئ والأحياء ما أودى بحياة حوالي 1500 فلسطيني حتى الساعة جلّهم من النساء والأطفال. تخالف “إسرائيل” إعلان سان بطرسبرغ، قانون الاحتلال الحربي، اتفاقية لاهاي، واتفاقية أوسلو.
في هذه المناسبة، نود أن نذكر بموقف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي صدر في 22 سبتمبر 2022، الذي أعرب فيه عن أسفه وقلقه حيال ممارسات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، والتي لم ترد على أي من الادعاءات في رسائل الفريق منذ عام 2007.
وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر رأيًا حول شكوى رفعتها ADHRB سابقًا عن عدد من الفلسطينيين، اعتبر فيها أن “إسرائيل” احتجزتهم تعسفيًا وعرضتهم للإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
أ.ش
