إستنكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حالات القمع التي يمارسها النظام البحريني ضد المتظاهرين الذين يخرجون نصرة للشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومنها مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى.
وقالت المنظمة أنه في تصعيد خطير ضد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي في البحرين، وصلنا قمع النظام البحريني الأربعاء 18 أغسطس إحدى التظاهرات الحاشدة والغاضبة التي خرجت في عدد من المناطق البحرينية احتجاجًا على مجزرة مشفى المعمدانية والعدوان الذي تتعرض له غزة.
وأضافت: رغم المشاهد التي أظهرت حشودًا غفيرة ووثّقت سلمية المشاركين، إلا أن قوات الأمن البحريني قمعتها باستخدام الضرب والقوة، موجّهة السلاح إلى المتظاهرين العزّل، ومستخدمة القنابل المسيلة للدموع، في مشاهد أعادت إلى الذاكرة أحداث قمع الحراك المطالب بالديمقراطية عام 2011.
كما أكّدت أن المشاهد أظهرت ووثّقت سلمية المشاركين في التظاهرات التي خرجت في مناطق عدة، للمطالبة بوقف العدوان على غزة. وقد ردد المحتجون شعارات تندد بالتطبيع وتطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السِّفَارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة، وهو ما ترفض سلطات البحرين الاستجابة له.
وشهدت عواصم عربية وإسلامية وعالمية عشرات التظاهرات الغاضبة تنديدًا بمجزرة مشفى المعمدانية، من بينها الأردن واليمن والعراق ولبنان ومصر، إلا أن سلطات البحرين واجهت مواطنيها بقوة السلاح، في تعدٍ جديد على الحريات، وهو ما توثقه المقاطع المصورة. كذلك شنّت حملة استدعاءات واسعة واعتقلت عددًا من المواطنين منذ انطلاق التظاهرات السلمية المنددة بالجرائم الإنسانية والعدوان على غزة.
وأضافت المنظمة: تثير هذه الاعتقالات المخاوف والقلق البالغ من تعرّض المتظاهرين للاستدعاءات والاعتقال ومن ثم للاختفاء القسري والمحاكمة غير العدالة وصولا إلى تلفيق تهم بحقهم، في تكرار لسيناريو اعتقالات عام 2011، وعليه، تطالب منظمة ADHRB حكومة البحرين بضرورة أن تخضع للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها حول ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
أ.ش
