اتفقت الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد على التعاون بشكل أوثق لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وحسب تقرير فرانس برس، نقلا عن “كار ديبواد بيك”، وزير الخارجية والاندماج الدنماركي، أنه في اجتماع وزراء العدل والهجرة الذي استمر يومين في كوبنهاغن، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الاتجاه.
وحسب ديبواد بيك، فإن لدول الشمال الخمس مصلحة مشتركة: فهي تريد ضمان ترحيل “الأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة” ومنعهم من “الوجود تحت الرادار” في دول الشمال.
وأضاف: ولهذا الغرض، ينبغي علينا في المستقبل أن نتعاون بشكل أوثق مع دول ثالثة في مجال عودة المهاجرين وما تسمى برامج العودة.
كما يريدون تنظيم رحلات جوية مشتركة في المستقبل لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، ومن المقرر تنظيم رحلات الترحيل بالتعاون مع وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس.
وقال ديواد بك: كما اتفق الوزراء المسؤولون في هذا الاجتماع على برنامج المساعدة المشتركة، ويستهدف “المهاجرين غير الشرعيين” الموجودين في شمال أفريقيا، ووفقا له، إذا عادوا طوعا إلى بلدانهم الأصلية، فيجب مساعدتهم على إعادة الاندماج.
وبهذه الطريقة، لا تزال هذه الدول تحاول الحد من الهجرة غير الشرعية إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، وفي اجتماع في كوبنهاجن، اتفق الوزراء المسؤولون على رحلات ترحيل مشتركة وخطط عودة المهاجرين.
وفي هذا الصدد، شكلت الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد تحالفا لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
وبعد الاجتماع الذي استمر يومين لوزراء العدل والهجرة في هذه الدول، قال وزير الهجرة الدنماركي كاري ديبودبيك يوم الثلاثاء إن ممثلي حكومات الدول الخمس سيجتمعون بانتظام من أجل تعاون أفضل مع دول ثالثة في مجال العودة والهجرة.
برامج عودة المهاجرين
تتبع الدنمارك سياسة هجرة تقييدية ضد المهاجرين منذ سنوات، وفي الآونة الأخيرة، كثفت بلدان الشمال الأخرى أيضا نهجها في التعامل مع هذه القضية.
حدد رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن هدفًا يتمثل في خفض عدد طالبي اللجوء إلى الصفر عندما تولى السلطة لأول مرة في عام 2019، وفي عام 2020، كانت الدنمارك أيضًا أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة للاجئين السوريين من منطقة دمشق بسبب تحسن الوضع الأمني حول العاصمة السورية.
وتتبع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بروكسل، سياسات صارمة للغاية ضد المهاجرين.
أعلن وزير الداخلية الاتحادي الألماني مؤخراً عن إعداد حزمة قانونية شاملة من أجل تسهيل وتسريع عملية ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
تقدم ما تسمى حزمة “الإعادة إلى الوطن” التي أطلقتها الحكومة الألمانية “سلسلة من الإجراءات التقييدية” ضد المهاجرين، وقال وزير الداخلية: وهذا يشمل أيضًا الإبعاد المستمر والسريع وعودة المجرمين وعناصر التهديد، وفي الوقت نفسه، قالت شركة فايزر إن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستواصل التفاوض على اتفاقيات “مكثفة للغاية” مع الدول الأصلية حتى تتمكن بالفعل من استعادة مواطنيها.
كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أنه يريد خفض عدد اللاجئين واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طالبي اللجوء المرفوضين.
وتحاول مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضًا التوصل إلى اتفاقيات مع الدول الأعضاء والبرلمان لتكثيف سياسات الهجرة.
رغم أن عمليات الترحيل من ألمانيا لطالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم، قد ارتفعت بنسبة 27% في أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن الحكومة الألمانية ترغب في تسريع أكبر، وأقرت مشروعا جديدا قدمته وزارة الداخلية، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، سيناقشه البرلمان قريبا.
المشروع يعطي الشرطة صلاحيات كبرى في تنفيذ عمليات الترحيل، مثل دوريات التفتيش في السكن الجماعي لمن رفضت طلبات لجوئهم، وعدم الإخبار المسبق بعمليات ترحيل مقررة لمن تم “التسامح” معهم (أي من تعلق ترحيلهم) إلا إذا كان لديهم أطفال أقل من 12 عاما، حيث يجب إخبارهم قبل شهر واحد.
كما يمدد المشروع المدة القصوى للاحتجاز عند المغادرة من 10 أيام إلى 28 يوما، حتى يتم منع المرحلين المحتجزين من الفرار، فضلا عن طرد سريع للمهربين، وكذلك من يرتبكون جرائم خطيرة، ومنهم من يوصفون بأفراد “العصابات العربية”.
آلاف العائلات مهددة
حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، وصل عدد مَن عليهم مغادرة ألمانيا 279 ألف شخص، منهم نحو 225 ألفا حصلوا على “الإقامة المتسامحة” حسب الداخلية الألمانية، والبقية عليهم المغادرة فورا.
وهناك صعوبات تعترض ترحيل عدد كبير من هؤلاء “المتسامح معهم” غير القادرين على العودة إلى بلدانهم، سواء بسبب وضع عائلي صعب أو ضرورة الخضوع لعلاج، أو عدم وجود وثائق شخصية، أو أنهم نالوا موافقة خاصة لبدء دراسة أو عمل، بما يمكنه أن يدعم تسوية وضعهم مستقبلا، لكن مع القانون الجديد، قد يصبح الطريق أكثر سهولة للسلطات الألمانية.
هل يصبح “النموذج الرواندي” نهجا أوروبيا في التصدي لأزمة اللاجئين؟
تزايدت دعوات أطلقتها دول أوروبية بغية تطبيق النموذج البريطاني في التصدي لطلبات اللجوء عن طريق الاستعانة بدول غير أوروبية مثل رواندا، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يزيد على مليون مهاجر قد يصلون إلى التكتل خلال العام الجاري.
وتظهر إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، والتي تضم النرويج وسويسرا، تقديم 519 ألف طلب لجوء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في إشارة إلى توقع العودة إلى مستويات لم تشهدها أوروبا منذ أزمة اللاجئين عامي 2015 و2016.
وقالت الوكالة: “تاريخيا يميل حجم الطلبات إلى النمو خلال النصف الثاني من العام، وإذا استمر هذا الاتجاه، بحلول نهاية العام، سيتجاوز العدد مليون طلب لجوء في عام 2023”.
ويقول الكاتب إنه خلال عام 2015، قُدم ما يزيد على 1.2 مليون طلب لجوء إلى أوروبا، ما أدى إلى إغراق الاتحاد الأوروبي في واحدة من أسوأ أزماته والمساهمة في خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
ويتزامن تحذير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء مع تزايد الخلافات السياسية بشأن سياسات الهجرة في شتى أنحاء أوروبا.
وطالبت النمسا، الأسبوع الجاري، دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نموذج رواندا البريطاني المثير للجدل في مسعى للتصدي لطلبات اللجوء أو الاستعانة بدول أخرى خارج أوروبا، على الرغم من المعوقات التي تواجه هذه السياسة لأسباب قانونية وحقوقية.
وقال كارل نيهامر، المستشار النمساوي، لصحيفة دي فيلت: “ستواصل النمسا بذل قصارى جهودها في الاتحاد الأوروبي لتهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراءات اللجوء وتطبيقها بالفعل خارج الاتحاد الأوروبي… من الممكن إبرام اتفاقيات مقابلة مع دول ثالثة، كما يظهر مثال رواندا”.
وكانت النمسا والدنمارك وليتوانيا واليونان وسلوفاكيا ولاتفيا ومالطا وإستونيا قد شكت إلى المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران من أن “نظام اللجوء غير فعّال”.
وأبرم الدنماركيون، الذين اختاروا عدم المشاركة في السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، اتفاقا على مثال نموذج رواندا البريطاني، بيد أنهم قرروا تعليقه في أعقاب انتخابات العام الماضي.
كما أبرم الاتحاد الأوروبي، في يوليو/تموز، اتفاقا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، يقضي بدفع ما يزيد على مليار يورو في هيئة حوافز اقتصادية مقابل المساعدة في وقف تدفق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا وأوروبا، على الرغم من الادعاءات الواسعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل نظامه.
وقال نيهامر: “يعد الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية مثالا يحتذى به”.
أ.ش
