وقال جولدسبرينج إنّ ستيوارت لن يُسجن ويغرم النائب 600 جنيه إسترليني، مع تكاليف قانونية إضافية ليصل المجموع إلى 1435 جنيهًا إسترلينيًا.
وكان ستيوارت، وهو نائب عن بيكنهام في جنوب شرق لندن، قال للمحكمة عند سؤاله عن أفكاره بشأن ادعاءات العداء العنصري إنّ “هذا سخيف. هذا غير عادل تمامًا. لقد كانت حياتي… لا أريد أن أقول إنها دمرت، لكنني أشعر بألم شديد لاضطراري للمثول أمام محكمة كهذه”.
وقال ستيوارت للمحكمة إنه “ليس لديه أي فكرة” عن هوية الوداعي، وقال إنه استخدم كلمة “الكراهية” بسبب ما كان يقوله الناشط.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة الغارديان أن الوداعي اشتكى لحزب المحافظين من المواجهة خارج حفل الاستقبال.
وذكرت الغارديان أن ستيوارت قال للوداعي “أنت تأخذ أموالًا من بلدي، اذهب بعيدًا” خلال مشادة خارج مبنى لانكستر هاوس التابع لوزارة الخارجية في وستمنستر.
وكان الرجل البالغ من العمر 74 عامًا يشارك في حفل استقبال نظمته السفارة البحرينية عندما صاح به الوداعي: “بوب ستيوارت، بكم بعت نفسك للنظام البحريني؟”
وخلال حوار حاد، أجاب ستيوارت: “اذهب بعيدًا، أنا أكرهك. أنت تثير الكثير من الضجة. عد إلى البحرين”.
وفي لقطات فيديو للحادثة التي وقعت في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى عرضها خلال الجلسة في محكمة وستمنستر يوم الجمعة، سُمع النائب وهو يقول للوداعي: “الآن اصمت أيها الرجل الغبي”.
وفي معرض حديثه عن الخلاف، قال الوداعي: “أشعر أنّه جرى تجريدي من إنسانيتي، وكأنّني شخص غير مرحب به في المملكة المتحدة. بسبب لون بشرتي، وبسبب المكان الذي أتيت منه، يشعر أنني آخذ أموالاً من بلده”.
وقالت رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين، ويندي تشامبرلين، عضو البرلمان إنّه “حان الوقت لكي يتصرف [ريشي] سوناك أخيرًا بنزاهة. يجب أن يبدأ الأمر بطرد ستيوارت فورًا من الحزب. إن الفشل في طرده يوجه رسالة خطيرة مفادها أن مثل هذا السلوك مقبول”.
وأضافت أن “أقل ما يمكن لسوناك الآن هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المسألة”.
وقد جرى الاتصال بحزب المحافظين للحصول على تعليق.
وكانت الشرطة البريطانية قد فتحت تحقيقًا معه بعد ادعاءات الوداعي كما قدّمت ملفًا إلى دائرة النيابة العامة التي أقرّت التهم.
وقالت قوات الشرطة في بيان إنّ ستيوارت اتُّهِم “باستخدام عبارات وسلوك تهديد أو إساءة” وأن “الجريمة ذات خطورة عنصرية” كما اتُّهِم ستيوارت “باستخدام عبارات أو سلوك تهديد أو إساءة يتسبب على الأرجح بمضايقة أو إزعاج”. ولفتت إلى أنّ كلتا التهمتين تتعلقان بالحادثة، وأنّ “الجريمة الثانية هي تهمة بديلة للسماح للمحكمة بتقدير العامل العنصري”.
تجدر الإشارة إلى أنّ ستيوارت أصبح نائبًا في البرلمان البريطاني في العام 2010، وهو عضو في عدد من اللجان البرلمانية، بما في ذلك لجنة المخابرات والأمن ولجنة شؤون إيرلندا الشمالية، كما أنّه رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بشأن البحرين. وكان في السابق ضابطًا بالجيش لمدة 26 عامًا وخدم في البحرين في العام 1969، كما خدم في إيرلندا الشمالية والبوسنة.
أ.ش
