أُعلن في العاصمة الجزائرية عن تأسيس الحملة الأكاديمية الجزائرية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، تتويجاً للمواقف الداعمة لفلسطين، وجاء الإعلان خلال استقبال سفير فلسطين لدى الجزائر لوفد من الأحزاب السياسية وجماعات مناهضة التطبيع.
واتسعت رقعة الدعوة لمقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم “إسرائيل” في حرب غزة، بإعلان الكثير من أرباب المراكز التجارية الكبرى في الجزائر بوقف تسويق العديد من العلامات التجارية الداعمة.
وأعلن مركز التسوق “الحاجة فاطمة” بوهران، عن مقاطعته تبني الماركات التي تدعم “إسرائيل” ووقف إدخال كل العلامات التجارية الداعمة لاقتصاد الحكومة الإسرائيلية، مع وضع “لائحة” في واجهة هذا المركز الكبير في عاصمة الغرب الجزائري تشير إلى وقف جميع الأصناف التجارية من ملابس أطفال، عجائن ومواد غذائية مختلفة، كانت تدخل في السابق بشكلٍ عادي إلى المركز.
وكشف المدير التجاري لمركز التسوق “الحاجة فاطمة” عن وقف التعامل مع جميع المنتجات الأميركية والأوروبية بكافة أنواعها، واتخاذ موقفٍ قوي بعدم تسويقها مجدداً، وتأكيده على توفير بدائل تركية، صينية وروسية وحتى بدائل محلية كنوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي للاحتلال.
ولم تتوانَ مؤسسات أخرى في ولايات الشلف، تلمسان، قسنطينة، البليدة وعنابة، عن اللحاق بركب المقاطعين للسلع الإسرائيلية أو الدول الداعمة، بإعلانها على واجهات مراكزها التجارية، عن وقف بيع المنتجات التي مصدرها دول تدعّم “إسرائيل”.
وتعكس حملة المقاطعة التي انتشرت بشكل واسع في الجزائر، موقف الدولة الرافض بطريقة أو بأخرى التعامل أو التطبيع مع إسرائيل، حيث صعّد الجزائريون في الفترة الأخيرة، اللهجة وقادوا حملة من أجل مقاطعة أي ماركة عالمية يدعم ملاكها ولو من بعيد “إسرائيل”.
في المقابل، أعطت هذه الحملة الواسعة، زخماً ودعماً للبضائع والمنتجات المحلية، ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص تحديدا، مثل ارتفاع تنافسية القطاع وزيادة فرص الشغل.
في السياق، طالب عدد من البرلمانيين الجزائريين بطرد سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا، وكل الدول التي تساند الجانب الإسرائيلي في حربه على غزة. وشملت المطالب اتخاذ خطوات أخرى من خلال استعمال “ورقة النفط”، ووقف تصديره للدول التي تساند “الاحتلال” في حربه وقتله للمدنيين.
أ.ش
