و بحسب لقناة BFMTV نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، اتخذ اثنان من القضاة هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة أمس الجمعة لمحاكمة 27 شخصا من حزب التجمع الوطني.
و بدوره أكد حزب “التجمع الوطني” أنه لم يتم اركاب أي مخالفات من قبل أعضائه في إطار القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب نوابه.
وقال الحزب للقناة: “نرفض رسميا الاتهامات الموجهة ضد نوابنا ومساعدينا البرلمانيين”، لافتا إلى أن الجلسة ستسمح لهم بتقديم أدلتهم وحججهم.
و وققا للقناة يشمل التحقيق 27 شخصا من بينهم مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان ، مؤسس حزب الجبهة الوطنية ونواب أوروبيين سابقون ومساعدوهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم “إساءة استخدام الأموال العامة” للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
أ.ش
