وعقب صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جرائم الصهاينة التي يرتكبونها في غزة، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني:”ان صدور أمر مؤقت من محكمة العدل الدولية ورد الفعل العدائي للكيان الصهيوني أظهر أن أساس هذا النظام يقوم على العنف والتمييز ولا يحترم الأعراف والأنظمة القانونية الدولية.”
وتابع انه ومن ناحية أخرى، فإن القرار المؤقت للمحكمة وطريقة تعامل الادارة الأمريكية معه يظهر استخدام واشنطن الفعال للآليات القضائية الدولية. واضاف انه وعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي اعلن فرض “تدابير مؤقتة”على الكيان الاسرائيلي لمنع الإبادة جماعية، جاء متأخرا إلا أنه بمثابة شهادة على الواقع المرير بأن الصهاينة يرتكبون في غزة جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية التي مازالت مستمرة والمدعومة بشكل لا محدود له من قبل الحكومة الامريكية.
واورد كنعاني بأن العالم الآن يواجه هذا السؤال، ما هو الإذن الذي تحتاجه المنظمات والمؤسسات الدولية التي تحفظ السلم والأمن الدوليين لإجبار الكيان الصهيوني على وقف الإبادة الجماعية؟ وفي اليوم الـ112 للعدوان الصهيوني على غزة، أصدرت محكمة العدل الدولية يوم امس الجمعة قرارها بقبول نظر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، معلنة فرض “تدابير مؤقتة” على الكيان الإسرائيلي لمنع الإبادة جماعية. ووصفت رئيسة محكمة العدل الدولية “جوان دونغو” الوضع في قطاع غزة بأنه يتجه نحو الكارثة ويجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية بحق اهل غزة.
كما اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الضرر الذي لحق بالمدنيين في غزة يرقى الى مستوى جريمة حرب، ويجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية بالاضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
أ.ش
