منذ أن أصدر حاكم تكساس أوامر بنصب حواجز على الحدود مع المكسيك، جاء هذا الإجراء مدعوما من قبل ولايات جمهورية أخرى. لكن في واشنطن، يطالب جو بايدن ومسؤولون ديمقراطيون بإزالة هذه الحواجز. وقد تصاعد التوتر بين السياسيين الاثنين الأسبوع الماضي بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار إدارة بايدن بإلزام تكساس بإزالة الأسلاك الشائكة وغيرها من الحواجز المنصوبة على الحدود الجنوبية.
لكن غريغ أبوت حاكم تكساس أعلن أن الولاية تواجه “هجوم المهاجرين” ولن يمتثل لقرار المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه، أعلن حكام 25 ولاية جمهورية (من أصل 50) يوم الخميس الماضي في بيان دعمهم لحاكم تكساس، وقالوا إن لديه الحق بموجب دستور تكساس في الدفاع عن ولايته ضد موجة المهاجرين المكسيكيين.
وجاء في بيان حكام الـ25 ولاية الجمهورية: “نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن تمتنع عن تنفيذ قوانين الهجرة القائمة سابقا، وتمنح بشكل غير قانوني عفوا شاملا في جميع أنحاء أمريكا للمهاجرين غير الشرعيين”.
ويأتي الدعم الجماعي للجمهوريين لحاكم تكساس بعد دعوة دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون للتعاون في مكافحة مشكلة الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية. ودعا ترامب، مشيرا إلى “الهجمات” من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، “جميع الولايات التي ترغب في نشر حرسها الوطني في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم عبر الحدود”.
وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة مع اشتداد التوتر. قال حاكم ولاية أوكلاهوما الجمهوري كيفن ستيت: “الآن هناك موظفون اتحاديون يقطعون الأسلاك الشائكة بينما يوجه الحرس الوطني في تكساس لإعادة تركيبها، إنها برميل بارود، إنها ظروف غريبة للغاية، ونحن بلا شك إلى جانب حق تكساس في الدفاع عن نفسها”. من ناحية أخرى، طالب عدد من الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي إدارة بايدن بالاستيلاء على حرس تكساس الوطني ومن ثم إزالة الحواجز المنصوبة على الحدود الجنوبية.
أ.ش
