وزارة الداخلية عبر إدارة السجون تنقض عهودها التي أعطتها لممثلي المعتقلين لِإنهاء معركة الأمعاء الخاوية “لنا حق”، ولم تُحقق شيء من تلك الوعود الخاصة بمطالب المعتقلين الأساسية والبسيطة جدًا، ومن بينها حق الحصول على العلاج والدواء، وكذلك من بين المطالب حق حصول السجناء على التعليم الجامعي.
للتذكير فإنه في 7 أغسطس العام الماضي 2023، أعلن مئات السجناء في سجن جو إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن القاسية. بحلول نهاية أغسطس 2023، ارتفع عدد المشاركين في الإضراب إلى ما لا يقل عن 800 سجين، ما يزيد التحديات في أهم مراكز الاحتجاز الرئيسي للمعارضين السياسيين في البحرين.
استمر إضراب “لنا حق” لمدة 36 يوما، ولم يتوقف إلا بعد أن وافقت الداخلية خلال جلسات التفاوض مع ممثلي السجناء على أغلب المطالب، لكن الآن مع تراجع الداخلية عن ما وافقت عليه، عادت المعاناة شديدة داخل السجون من جميع النواحي.
السجين حسن الرمل وهو في العقد السادس من العمر، يعاني منذ أشهر طويلة من منعه من العلاج حينا، وبعد إضراب طويل يحصل الرمل على الأدوية المطلوبة ثمّ فجأة تختفي هذه الأدوية!
ليس حسن الرمل لوحده من يشتكي من اختفاء أدويته، عدد من السجناء المرضى أعلنوا معاناتهم من ذلك أيضا، ليطل سؤال هام: ماذا يفعل شرطة البحرين بأدوية السجناء؟
تقول الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إنّ “أدوية السجناء تختفي بعد صرفها من قبل الطبيب المعالج وبعد استلامها من قبل الشرطة المرافقين لهم”.
وتؤكد “يحرم السجين من الحصول على كافة أدويته أو يستلم جزءاً منها أو لا يستلم شيء! ماذا يفعل الشرطة بالأدوية؟”
أهل البحرين يعلمون الحقيقة، المجنّسين ومن ضمنهم من يعملون في السلك العسكري،حملوا معهم مرارا كميات كبيرة من الأدوية إلى حيث بلدانهم الأصلية، حيث تباع هناك وتتم المتاجرة بها.
هذا من جانب، ومن جانب آخر يخوض عدد من السجناء الشبان إضرابات بين فترة وأخرى للحصول على حقهم في التعليم الجامعي الذي تمنعه عليهم الوزارة.
ففي يناير الماضي، خاض ثلاثة من معتقلي الرأي، وهم: محمود معراج، و علي محمد آل ضيف، وعبدالله العرادي إضرابا عن الطعام بسبب حرمانهم من التعليم العالي، وتعقيد إجراءات تقديمهم وتسجيلهم، ولم يجدوا أي تعاون من الإدارة رغم مطالبتهم بذلك.
يحدث هذا رغم أن القوانين في البحرين تضمن الحق في التعليم لكل من يُريد إكمال دراسته المدرسية أو الجامعية أو التعليم العالي، وعليه فإنّ من واجب إدارة السجن وكافة المؤسسات بما فيها النظام تسهيل عملية التسجيل وتوفير الكتب، والإلتزام بأوقات الامتحانات دون حرمان السجين من تعليمه وامتحاناته. لكن كل هذا لا يحدث.
من يمكن أن يلتفت لمعاناة السجناء من المؤسسات في الدولة، الإجابة هو : لا أحد.
فحتى البرلمان لا يضع السجناء ومعاناتهم ضمن أولوياته أبدا، البرلمان مثل بقية مؤسسات الدولة يمرر معاناة السجناء دون اكتراث، وذلك على الرغم من إن الكثيرين من النواب وعدوا عند ترشحهم أهالي السجناء بالكثير، لكنهم كانوا مثل وزارة الداخلية.. ناكثين للعهود.
أ.ش
