كان عبدالله حاتم يوسف فتًى قاصرًا وطالبًا في المدرسة يبلغ من العمر 15 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية من منزله في 15 مايو 2015. تعرّض عبدالله خلال احتجازه للتعذيب والتحرش الجنسي والحرمان من الاستعانة بمحام خلال مدة الاستجواب والمحاكمة غير العادلة المبنية على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن لمدة 13 عامًا في سجن جو بتهم ذات خلفيات سياسية.
في 15 مايو 2015، داهم ضباط بملابس مدنية منزل عبدالله وفتشوه وحطموا الأغراض الموجودة بداخله وقاموا باعتقال عبدالله مع ضربه في الوقت نفسه، دون إبراز أي مذكرة اعتقال أو الكشف عن سبب الاعتقال. وعندما استفسرت العائلة عن وجهته، سخر منهم الضباط، قائلين إنهم سيأخذونه إلى مركز شرطة سترة. لكن، عبدالله أجرى في وقت لاحق مكالمة قصيرة مع عائلته، لإبلاغهم بوجوده في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية. ونتيجة لذلك، اكتشفت العائلة أن الضباط كذبوا عليهم.
وكان عبدالله قد اعتقل مرتين من قبل. في المرة الأولى، اعتقله الضباط من مسجد الفريق، واتهموه بنية المشاركة في مسيرة يوم 15 يناير 2015، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا في 29 يناير 2015. أما الاعتقال الثاني فحصل في 15 فبراير 2015، عندما اتصلت إدارة التحقيقات الجنائية بوالد عبدالله مطالبة إياه بإحضار نجله إلى المحكمة بتهمة التحرش بفتاة عبر الهاتف. وعندما تم تسليم عبدالله، اتضح أنهم يلاحقونه في قضية سياسية. وتم إطلاق سراحه لاحقاً في 11 مارس 2015.
خلال الثمانية أيام من استجواب عبدالله في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية، قام الضباط بضربه على فكه وعلى أماكن حساسة من جسده وجردوه من ملابسه وأجبروه على الوقوف لفترات طويلة وتحرشوا به جنسيًا وسكبوا عليه الماء البارد ووضعوه في غرفة باردة. علاوة على ذلك، قاموا بتعصيب عينيه طوال فترة التحقيق وحرموه من النوم وشتموه. حُرم عبدالله كذلك من حقه بالاستعانة بمحام، وكان وعده الضباط بإطلاق سراحه في حال اعترف بالتهم الملفقة ضده، وهو ما دفعه للاعتراف زورًا بالتهم الموجهة إليه. ونتيجة للتعذيب، كان جسد عبدالله مغطى بالكدمات. في 23 مايو 2015، وبعد ثمانية أيام من اعتقاله، نقل عبد الله إلى النيابة العامة، حيث اتهم بالتفجير ومحاولة قتل أفراد من الأمن. وتم نقله لاحقًا إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث تمكن من مقابلة عائلته للمرة الأولى بعد مرور شهر ونصف على اعتقاله.
لم يمثل عبد الله أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من اعتقاله، ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، كما استخدمت المحكمة الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كأدلة ضده، رغم أنه أنكرها أمام القاضي، وأبلغه أنها انتزعت منه تحت الإكراه. وفي 28 أبريل 2016، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات بتهم: 1) استخدام المفرقعات وتعريض حياة الناس للخطر، 2) الحرق الجنائي، و3) حرق أجهزة الصراف الآلي لبنك البحرين الوطني لأغراض إرهابية باستخدام المتفجرات. استأنف عبدالله الحكم، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم الأولي. وفي 26 مايو 2016، حكمت المحكمة الجنائية العليا على عبدالله بالسجن لمدة 10 سنوات إضافية بتهم 4) محاولة قتل أفراد من الأمن، 5) الحرق العمد، و6) تفجير قنبلة محلية الصنع لأغراض إرهابية في منطقة النعيم، ما يجعل مجموع أحكامه 13 سنة. استأنف عبدالله الحكم، ولكن في 13 ديسمبر 2017، رفضت محكمة الاستئناف الطعن وأيدت الحكم الصادر. وبعد ذلك أيدت محكمة التمييز الحكم نفسه.
إن اعتقال عبدالله من دون مذكرة توقيف وتعذيبه والتحرش به جنسيًا وحرمانه من الاتصال بمحاميه خلال الاستجواب ومحاكمته غير العادلة تشكل انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيهم. بالإضافة لذلك، فإن الانتهاكات التي تعرض لها عبدالله عندما كان قاصرًا تنتهك اتفاقية حقوق الطفل، والتي تُعد البحرين طرفاً فيها أيضاً.
ولذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالله. كما تحث ADHRB الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والتحرش الجنسي والحرمان من الوصول إلى محام خلال مرحلة الاستجواب عندما كان قاصرًا، ومحاسبة الجناة. على أقل تقدير، تدعو ADHRB إلى إجراء إعادة محاكمة عادلة لعبدالله وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وصولًا إلى إطلاق سراحه.
أ.ش
