وفيما يتعلق بنشر تقرير ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية، قال ناصر كنعاني: إننا ندين بشدة التقرير الذي نشرته آلية ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية، وأضاف: إن تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في هذا التقرير والمبني على معلومات كاذبة ومتحيزة ليس له أي أساس قانوني وهو مرفوض.
وأشار إلى جهود بعض الدول الغربية وراء مواصلة مخطط ايرانوفوبيا وتشويه سمعة إيران وقال: إن ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها مع العرض السخيف لحقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية، وخاصة ألمانيا، وبالأموال التي تبرعت بها في عام 2022 وبعد فشل مخطط زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران، فهي لم تتوصل إلى الحقيقة فحسب، بل قامت أيضًا بتشويه الحقائق من خلال نشر تقرير يحتوي على سلسلة منظمة من تحريف الحقائق والأكاذيب.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا التقرير الذي تم إعداده بتصميم الکیان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالا واضحا على إساءة الاستخدام لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان السامية لتقویة أغراضهم السياسية وتعتقد أن التقریر يفتقر إلى أي شرعية وأساس قانوني.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية أثبتت من خلال تقريرها الأخير أنها تعمل وفق أجندة مؤسسي هذه اللجنة، وهم: ألمانيا وبريطانیا وأمريكا والصهاينة و عن طريق أخذ مرتبات منهم.
وأكد أن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أصبحت ألعوبة للأغراض الشريرة وغير القانونية للدول المذكورة أعلاه وتابع قائلا: إن الدول المؤسسة لما يسمى بلجنة تقصي الحقائق غاضبة من أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل تدخلاتها في أعمال الشغب عام 2022. وهي تعتزم الانتقام من الشعب الإيراني من خلال نشر هذا التقرير.
وأوضح كنعاني، نوصي هذه الدول بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانها بدلاً من التدخل في الشأن الإيراني فإذا كان لديهم ذرة من الصدق والتعاطف تجاه حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فعليهم أن ينتبهوا إلى انتهاك حقوق الآلاف من النساء والأطفال، واستشهاد أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني خلال 5 أشهر، معظمهم من النساء والأطفال، ولا ينبغي لهم أن يدعموا استمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
