نشر الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا تعليقاته وملاحظاته على النحو التالي فيما يتعلق بالتقريرين الأخيرين للمدير العام “رافائيل غروسي” إلى مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تعليقات عامة
1. لطالما أوفت إيران بالكامل بالتزاماتها، بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة (INFCIRC/214) وبذلت كل جهد ممكن حتى تتمكن الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقق الخاصة بها في إيران بشكل فعال، بما في ذلك تدابير الرصد والمراقبة (CI /S) ) بشأن المواد والأنشطة النووية في إيران، وهو أمر فريد من نوعه في نظام التحقق التابع للوكالة.
2. لم يتم ملاحظة الفصل بين المواضيع في هذين التقريرين بالعناوين المذكورة أعلاه بشكل صحيح. بعض البنود المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة تتكرر بالضبط في تقرير ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعلى العكس من ذلك، تكشف بعض البنود المتعلقة بضمانات معاهدة عدم الانتشار في تقرير الاتفاق النووي. على سبيل المثال، يجب تحديد أنشطة التحقق والمراقبة المتعلقة بورش تصنيع دوارات ومنفاخ أجهزة الطرد المركزي فقط ضمن نطاق تقرير الاتفاق.
3. بعد الانسحاب غير القانوني لأمريكا من الاتفاق النووي في مايو 2018 وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي/الدول الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على تنفيذ التزاماتها، إتجهت إيران نحو ممارسة حقوقها بموجب البندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة ، حيث تم إثر ذلك تعليق جميع التدابير التوضيحية الطوعية خارج اتفاقية الضمانات الشاملة عام 2021 بما في ذلك تنفيذ القانون المعدل 1/3، على النحو المحدد في الفقرة 13 من مقدمة الاتفاق وكذلك في الفقرة 65 من الملحق الأول.
4. إن قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها بموجب الإتفاق يتماشى تماما مع الحقوق الشرعية للبلاد وفقا للمادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان ردا على الانسحاب غير القانوني لواشنطن من الاتفاق، إلى جانب عدم قدرة الدول الأوروبية على الوفاق بإلتزاماتها. وهذه الحقيقة الواضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساساً لإحجام الدول الأوروبية الثلاث عن الوفاء بالتزاماتها.
5. إن قرار الدول الأوروبية الثلاث بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 20 من الملحق الخامس من الاتفاق هو عمل غير قانوني ومثال واضح آخر على افتقارها التام إلى امتثالها لالتزاماتها في كلتا الوثيقتين والقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
6. وفيما يتعلق بمسألة ما يسمى “المكانين”، فلا بد من التأكيد على أن أصل الموضوع يعود إلى الاتهامات التي جاءت بالدرجة الأولى من طرف ثالث خبيث، وهو الكيان الصهيوني، الذي لم يلتزم بأي من الإتهامات التي يكيلها لغيره في هذا الصدد. لاسيما إنتهاك الكيان للقوانين المتعلّقة بحظر أسلحة الدمار الشامل، خاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما إنتهك هذا الكيان القرارات 475 لعام 1987 و939 لعام 1990، بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية المخصصة للأغراض السلمية. لقد كان هذا الكيان وقحاً للغاية حتى أنه هدد إيران مؤخراً بشن هجوم نووي. وهذا ما قاله نتنياهو في بيان تم بثه على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم، قال فيه: “يجب على إيران أن تواجه تهديدًا نوويا حقيقيًا” ووزير التراث في كيان الاحتلال الذي قال إن “استخدام القنبلة النووية سيكون أحد الخيارات لمهاجمة حماس”، وهو ما يمثّل انتهاكا واضحاً لحقوق الانسان.
7. من الناحية القانونية، فإن تقييمات الوكالة الواردة في تقريرها تستند إلى معلومات ووثائق غير موثوقة قدمها كيان لا يتآمر باستمرار ضد علاقات إيران مع الوكالة فحسب، بل يرتكب أيضا أعمال تخريب وهجمات وتهديدات بمهاجمة إيران إلى جانب سياسات وحشية وإبادة جماعية. إن هذا الكيان يستهدف الأبرياء في غزة، وهو أمر أصبح الآن معروفا لدى المجتمع الدولي.
8. بسبب التعاون الأكبر مع الوكالة في السنوات الأخيرة، نفذت إيران إجراءات طوعية في إطار عدة بيانات مشتركة، بما في ذلك البيان المشترك الصادر في (4 مارس 2023).
9. في الآونة الأخيرة، وصل الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه بعض البلدان المحددة إلى مرحلة حيث يتم فيما بعد تغيير المسائل التي تمّت تسويتها تقنيا في تقارير الوكالة ضد ما تم الاتفاق عليه. هذه الضغوط ذات الدوافع السياسية تمنع الوكالة من القيام بدورها المهني والمحايد. وفي مناسبات مختلفة، يعبر المدير العام عن مشاعره في تقاريره باستخدام عبارات غير تقليدية، خلافا لضرورة الإجراء الفني والموضوعي لتلك التقارير، وهو ما ينبغي تجنبه.
