وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة الحكومة المركزية لحل حزب تحريك إنصاف بأنها مخالفة للدستور الباكستاني.
وأعلنت اللجنة في بيان: “لقد وصفت المحكمة العليا الباكستانية مؤخرًا حزب تحريك إنصاف بأنه حزب سياسي، وأي محاولة لجعله غير قانوني يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد”. ودعت اللجنة الحكومة الباكستانية إلى التراجع فورًا عن قرارها.
جدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية قررت محاكمة عمران خان وفقًا للمادة 6 من الدستور وإعلان حزب تحريك إنصاف غير قانوني.
تأتي هذه المحاولة بعد الحكم الأخير للمحكمة العليا الباكستانية بإعادة تفعيل حزب تحريك إنصاف في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية.
