بلغ إنتاج إيران من النفط 22/3 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ عام 2018.
وأعلنت رويترز، في تقرير لها، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” من النفط شهد نمواً في يوليو الماضي. ويبدو أن زيادة المعروض من النفط السعودي قضت على تأثير الخفض الطوعي لإنتاج الأعضاء الآخرين في تحالف “أوبك+”.
وتظهر معلومات شركات تتبع السفن والموارد الصناعية أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أنتجت 70/26 مليون برميل الشهر الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 100 ألف برميل يومياً عما كان عليه في يونيو.
وجاءت هذه الزيادة في الإنتاج في ظل إعلان تحالف “أوبك+” أنه سيحافظ على خفض إنتاجه حتى نهاية عام 2025 من أجل دعم السوق في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.
وفي اجتماع وزاري يوم الخميس، أبقت “أوبك+” على سياستها الإنتاجية دون تغيير، والتي بموجبها سيزيد إنتاج المجموعة تدريجياً اعتباراً من أكتوبر؛ ولكن سيتم إيقافه وخفضه مرة أخرى إذا لزم الأمر.
ومع إنتاجها 70 ألف برميل يومياً، حققت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة في الإنتاج بين أعضاء “أوبك”. وبلغ إنتاج المملكة من النفط 9 ملايين برميل يومياً في يوليو، وهو قريب من الهدف المحدد. وسجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج بواقع 30 ألف برميل يومياً، كما انخفضت صادراتها مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع إنتاج إيران وليبيا، اللتين تم إعفائهما من خفض الإنتاج، وكذلك العراق. وبلغ إنتاج إيران من النفط 22/3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى رقم منذ عام 2018.
وخلال السنوات القليلة الماضية، زادت إيران صادراتها النفطية على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية. كما ارتفع إنتاج العراق من النفط وزادت صادرات هذا البلد مقارنة بالشهر السابق.
ورفعت “أوبك” إنتاج النفط بحوالي 240 ألف برميل يومياً أكثر من الهدف المحدد لتسعة أعضاء بما في ذلك اتفاق خفض الإنتاج، ومعظم فائض الإنتاج هذا يعود إلى العراق.
* هبوط الأسعار لأدنى مستوى في 8 أشهر
هذا وهبطت أسعار النفط، أمس السبت، وأغلقت عند أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو/ تموز الماضي، علاوة على بيانات اقتصادية صينية زادت الضغوط على الأسعار؛ لكن ثمة توقعات بأن ترتفع تقلبات الأسواق في ظل زيادة حدة التوترات بالشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41/3% إلى 81/76 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66/3% إلى 52/73 دولار. وهبط الخامان خلال جلسة التداول بأكثر من 3 دولارات للبرميل.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو/ تموز الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 3/4%، مما يشير إلى ركود محتمل.
وأظهرت بيانات اقتصادية من الصين (أكبر مستورد للنفط) ومسح ضعف نشاط الصناعات التحويلية الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما يزيد خطر ضعف التعافي الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر على استهلاك النفط. كما ساهم تراجع نشاط التصنيع في الصين بتراجع الأسعار، إذ فاقم المخاوف إزاء نمو الطلب بعد أن أظهرت بيانات يونيو/حزيران الماضي انخفاض الواردات ونشاط المصافي مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات من قسم أبحاث النفط في مجموعة بورصات لندن انخفاض واردات آسيا من النفط الخام في يوليو/ تموز الماضي إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب في الصين والهند.
