ذكرت “الإذاعة الوطنية الأميركية” أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حثت “الجيش” الإسرائيلي على إجراء تغييرات على وتيرة أوامر الإخلاء الجماعي “المتزايدة بشكل كبير”، والتي تؤدي إلى نزوح متكرّر لعشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة إلى أنّ مصدر الخبر هو مذكرة مسرّبة، صادرة عن السفارة الأميركية في القدس المحتلة، في 28 آب/أغسطس الجاري، تمكنت من الحصول على نسخة منها.
وتحتوي البرقية التي تحمل علامة “حسّاسة ولكنها غير مصنّفة”، والموجّهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزارة الخارجية، على تقييم من جانب مسؤولين من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” بشأن آثار أوامر الإخلاء الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين.
وتكتفي الوثيقة بالتوصية باتخاذ عدد من “التدابير التخفيفية”، بما في ذلك قيام “الجيش” الإسرائيلي “بإلغاء أوامر الإخلاء المنتهية، للسماح بحرية أكبر في الحركة”، و “وقف العمليات لمدة 48 ساعة على الأقل بعد إصدار أوامر الإخلاء لتمكين السكان من التحرك بأمان”، و “حماية المواقع الإنسانية، وضمان إمكانية الوصول المستمر”.
وينطوي التسريب على مفارقة تؤكد خلاف ما تدعو إليه المذكرة، ففي الوقت الذي تستطيع فيه واشنطن فعل أشياء كثيرة، تبدأ بوقف تسليح “جيش” الاحتلال بأحدث القنابل الأميركية التي يستخدمها ضد المدنيين في قطاع غزة، ولا تنتهي بتخفيف الدعم السياسي لكيان الاحتلال، والتوقف عن تأمين الغطاء له ومحاولة منحه الشرعية في مواجهة موجة غضب عالمية، وحمايته من مسار قضائي يحاصره فعلياً، فقد اختارت مناقشته في تفاصيل شكلية لا تغير كثيراً في واقع معاناة الفلسطينيين في القطاع.
