وذكرت “الغارديان”، أن ناصر القرني، نجل الداعية الذي غادر البلاد مؤخرا، واستقر في لندن كمعارض للنظام السعودي، زوّد الصحيفة بوثائق تظهر أن السلطات السعودية حكمت على والده بالإعدام.
ولم يعلق ناصر القرني على الخبر في حسابه عبر “تويتر”.
وبحسب “الغارديان”، فإن القضاء السعودي واجه القرني بحساباته على “تويتر” و”واتساب” و”تليغرام”، زاعما أنه كان يسخرها لدعم جماعة الإخوان المسلمين.
إلا أن الوثائق التي تحدثت عنها “الغارديان” لا توضح التهمة الرسمية التي أسندت إلى القرني، وحكم عليه بسببها بالإعدام.
واعتقل عوض القرني برفقة الدعاة سلمان العودة وعلي العمري وآخرين، في أيلول/ سبتمبر من العام 2017، وطالبت النيابة العامة بإعدامهم بتهمة التخابر، إبان الأزمة مع قطر.
وبحسب “الغارديان”، فإن الحكم على عوض القرني، يفتح الجدل مجددا حول نفوذ الحكومة السعودية داخل شركتي “فيسبوك” و”تويتر”.
من ناحية اخرى، كشفت سلسلة من الدلائل والوقائع الخطط المشبوهة التي يتبانها ولي العهد محمد بن سلمان من أجل تسهيل إدخال المثلية الجنسية لبلاد الحرمين وإفساد المجتمع السعودي.
إذ منذ صعود محمد بن سلمان لولاية العهد حرص بكل الوسائل على إفساد المجتمع وسلخه عن أخلاقه وقيمه، فضيّق على العلماء وأنشأ هيئة الترفيه وأغدق عليها الأموال وسمح بإقامة الحفلات واستضافة أهل المجون والفجور.
ولكن..أن يصل الأمر لدعم “المـثـلـية” والسماح لها في المملكة فهذا ما فاق التصورات.
ولأن المجتمع السعودي محافظ بطبعه معتز بقيمه، فقد لجأ نظام ابن سلمان لأساليب غير مباشرة في الترويج لـ “المثـلية” تنوّعت بين الترويج غير المباشر والتغاضي عن نشاطاتهم في المملكة والظهور بمظهر المتسامح تجاههم لإرضاء الغرب.
وبدأ محمد بن سلمان مشروعه الخبيث بحذف ما يُجرّم “المثلية” من المناهج.
واحتفى معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي IMPACT (ومقرّه تل أبيب) بهذا القرار وقرارات أخرى، كما وصفت مجلة TIME الأمريكية ذلك بأنه “أكثر اعتدالًا وتسامحًا”.
