صرّح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بأنّ “هناك محاولة مُتعمّدة للقضاء على الوكالة وتفكيكها والسبب في ذلك لا علاقة له بقضايا الحياد، ولكن هناك هدف سياسي وراء ذلك”.ودعا لازاريني إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن ” قتل” (استشهاد) نحو 220 موظفاً تابعاً للوكالة في قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وقال المسؤول الأممي إنّ “هناك رغبة في تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئين، وما هو أبعد من ذلك لتقويض التطلّع الفلسطيني المستقبلي لتقرير المصير”، معقّباً “لهذا السبب أصبحت الأونروا هدفاً”.
وأضاف لازاريني: “يجب ألّا نخطئ على الإطلاق في أن هذا أكثر من مُجرّد هجوم على الأونروا، بل على النظام المتعدّد الأطراف الأوسع وعلى الأمم المتحدة، إنّها حملة لتفكيك الأونروا وإبعاد المجتمع الإنساني الأوسع”.وأشار لازاريني إلى 3 تشريعات جرى تمريرها في “الكنيست” الإسرائيلي: الأولى تصنيف “الأونروا” منظمة إرهابية، والثاني إزالة جميع الحصانات عن موظفي “الأونروا”، والثالث منع “الأونروا” من الوصول إلى المباني الخاضعة لسيطرة “إسرائيل”، مشيراً إلى أنّ “مشاريع القوانين تحظى بتأييد كبير في صفوف المسؤولين الإسرائيليين”.وبالتوازي مع تدمير مباني “الأونروا” وقتل موظفيها من قبل الاحتلال، قطعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية تمويلها عن الوكالة الدولية بزعم مشاركة عدد من موظفيها في أحداث الـ7 من أكتوبر، ورغم تراجع عدد من الدول عن قرارها بعد انكشاف المزاعم الإسرائيلية، أبقت الولايات المتحدة عقوباتها على الوكالة في إطار دعمها لـ”إسرائيل”.وتأسست وكالة “الأونروا” عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين، حينما برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين نزح معظمهم في اتجاه الضفة الغربية وقطاع غزّة، فضلاً عن دول الجوار في الأردن ولبنان وسوريا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
